تأجيل محاكمة المرأة التي قتلت ابنيها بمكناس ورواية جديدة حول الجريمة

تعود وقائع القضية، التي تصنف في خانة الجرائم الغريبة والمثيرة التي شهدتها مدينة مكناس، إلى عاشر يوليوز 2009، حينما أشعرت المصالح الأمنية بالمدينة باكتشاف أشلاء جثتين بداخل حقيبة بالقرب من حمامين بحي الزرهونية وبأماكن أخرى.
وعند الانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينة أشلاء الجثتين، قامت عناصر الضابطة القضائية بتحرياتها القانونية، فاستطاعت الاهتداء إلى المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بالمتهمة (ف.و) وخليلها (أ.ز) وابنها (ي.م). وأثناء الاستماع إليهم تمهيديا، صرحت الظنينة الأولى أنه وقع سوء تفاهم بمنزلها بين ابنتها الضحية (ن.م) وشقيقها الضحية (ن.م)، اللذين كانا في حالة سكر، فعمد الأخير إلى الاعتداء على شقيقته، قبل أن يقوم بطرد أمه من المنزل، فتوجهت إلى منزل خليلها (أ.ز)، ولما عادت في المساء عرفت أن (ن.م) قام بقتل شقيقته وأنه مثل بجثتها ووضع أجزاءها بأكياس بلاستيكية بغرض التخلص منها، مضيفة أنها دخلت معه في نزاع تطور إلى حد الاعتداء عليها، فعمدت إلى ضربه بعصا على رأسه، سقط إثره مغمى عليه فحملته إلى حمام المنزل ووضعته بحوض الاستحمام، قبل أن تشرع في تقطيعه بالطريقة نفسها التي قطع بها جسد شقيقته، ووضعت أطرافه داخل حقيبة، مفيدة أنها أفرغت جثتي ابنيها من الأحشاء وألقت بها في مجاري المياه، مستعينة بمواد كيماوية (الماء القاطع). كما صرحت أنها قامت بإلقاء الحقائب بعربات القطار وبمحاذاة حمام وموضع لرمي النفايات والأزبال بالقرب من منزلها. إلا أن الخبرة المنجزة على الجثتين تؤكد أن تصفية الضحية (ن.م)تمت عن طريق الخنق، كما أن جثته أكثر تحللا من جثة شقيقته (ن.م)، ما يوضح أنه قتل قبلها، الشيء الذي يستبعد فرضية اعتدائه على أخته وبالتالي قتلها.
وأثناء استنطاقها تفصيليا من طرف قاضي التحقيق،تراجعت المتهمة عن اعترافاتها السابقة، مصرحة أن ابنيها تمت تصفيتهما من طرف مجهولين لهم علاقة بأجانب، انتقاما من ابنتها الضحية، التي كانت تربطها علاقة بخليجيين في إطار عصابة تتعاطى الاتجار في الدعارة والبغاء وتهجير الفتيات المغربيات إلى الخليج، موجهة شكوكها لشخصين أحدهما من البحرين والآخر من المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الأخير مد ابنتها بمبلغ 800 ألف درهم، لأنه كان يرغب في الزواج منها، الأمر الذي كانت ترفضه. وزادت أنها فور عودتها من مسبح النادي المكناسي بباب بوعماير، الذي أخذت إليه حفيدها وابنة خليلها بغرض الاستجمام، فوجئت بوجود الخليجيين المذكورين ومعهما شخص مغربي، طلبوا منها اقتناء حقائب بعدما أخبروها أن ابنيها ذهبا لقضاء بعض المآرب وأنهما سيعودان، كما كلفوها  بحمل حقيبتين إلى مدينتي سيدي قاسم والقنيطرة رفقة الشخص المغربي، مهددين إياها بتوريط أبنائها إن هي رفضت تلبية الطلب، ظنا منها أن الحقائب تحتوي على المخدرات، ما جعلها تهاتف خليلها وتكلفه باصطحاب ابنته وحفيدها إلى منزله، نافية أي  علاقة لها بالحقائب الأخرى التي تم العثور عليها بالقرب من الحمامين وموضع رمي النفايات بالزرهونية، الشيء الذي تفنده الخبرة المجراة على الحقائب المحشوة بأشلاء الجثتين، والتي تؤكد وجود البصمات الجينية للمتهمة بداخل الحقائب وليس بخارجها، وهي الواقعة التي لم تجد لها المتهمة أي مبرر.
ومن جانبه، نفى المتهم الثاني(أ.ز) أي  علاقة له بالجريمة، مصرحا أن علاقته بالمتهمة الأولى ابتدأت منذ شرائها منزلا باسم ابنتها الضحية، معترفا بالعلاقة غير الشرعية التي كانت تربطه بها. كما أكد جزءا من تصريحاتها بخصوص انتقاله إلى منزلها و تكلفه بإحضار حفيدها وابنته من المسبح، مضيفا أنه لم يكن يسمح له بزيارتها بمقر سكناها لرفض ابنتها ذلك، مؤكدا أنه سبق له أن استقبل بمنزله الضحية(ن.م).