تسريب صور تكشف معاناة المرضى بمستشفى مولاي علي الشريف بالراشيدية وبلاغ توضيحي يفنذ ذلك

حيث أكدت المديرية الجهوية للصحة لمكناس تافيلالت أن الطاقة الاستيعابية لجناح الولادة بالمستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالرشيدية تفوق عدد الحالات التي تم استقبالها خلال شهري دجنبر المنصرم ويناير الحالي .

وذكرت المديرية، في بلاغ توضيحي على خلفية نشر جريدتين وطنيتين لصور التقطت لنساء بجناح الولادة بالمستشفى  بتاريخ 16 و18 يناير الماضيين من سنة 2014م، ذكرت أن قسم الولادة، الذي يتوفر على طاقة استيعابية تصل إلى 40 سريرا، استقبل خلال دجنبر 2013 ما مجموعه 442 حالة ولادة من بينها 373 ولادة عادية و69 حالة استدعت عمليات قيصرية.

وأضافت أنه تم، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 يناير 2014 ، استقبال 283 حالة ولادة من بينها 231 ولادة عادية و52 حالة استدعت عمليات قيصرية.

وبناء عليه، يقول البلاغ التوضيحي : “لا يمكن للنساء الحوامل أن يفترشن الأرض كما جاء في الصور التي نشرت بالجريدتين”، موضحا أن الصور التي التقطت بالمستشفى “ما هي إلا صور لبعض المرافقين للنساء الحوامل اللواتي يلجن المستشفى للولادة ، حيث يكون هؤلاء المرافقون محملين بالأفرشة لمرافقة ذويهم، وهي من بين عادات السكان الوافدين من مختلف القصور التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الرشيدية”.

واعتبرت المديرية أن هذا العمل، الذي “لا يرقى للسلوكيات المهنية ولا لأخلاقيات المهنة (…) يضرب في العمق كل المجهودات التي تبذل من قبل الشغيلة الصحية بمختلف مشاربها العاملة بالإقليم”، مشيرة إلى أن الإقليم “يعرف طفرة نوعية من حيث عدد المنشآت الصحية الجديدة من شأنها الاستجابة لحاجيات الساكنة مع الرفع من العرض الصحي بالإقليم ككل”.

وبصرف النظر عما جاء في البلاغ التوضيحي الصادر من المديرية الجهوية للصحة بجهة مكناس تافيلالت والذي يمكن اعتباره امتدادا للبلاغات التي تصدر من الجهات الرسمية التي ألفنا منها أن تجعل الأمور وردية بعيدا عن كل مقاربة موضوعية للإشكالات .

جدير بالذكر أن نشير أن الصور تحمل من القرائن والحجج والأدلة ما يجعلها تفنذ نسبيا ما جاء في البلاغ التوضيحي، إذ يكفي فقط أن نتأمل الصورة أعلاه -وهي من الصور المسربة- ليتضح لنا أنها صورة تظهر فيها امرأة افترشت اﻷرض و محلول "السيروم" معلق بمسمار على إطار الباب. (الصورة المرفقة) وهذا دليل على أنها من المرضى وليست من المرافقين كما روج لذلك البلاغ التوضيحي .

ومن بين ثغرات البلاغ وزلاته علاوة على ما سبق، تأكيده على أن النساء اللواتي افترشن اﻷرض هن مرافقات للنساء الواضعات وهذا قانونيا مستحيل حسب النظام الداخلي للمستشفيات.

وهكذا إذن تستمر معاناة المواطن المغربي داخل المستشفيات العمومية التي تعرف ضعفا في الخدمات  وقلة في الأطر الطبية وهشاشة في البنيات التحتية وكلها مشاكل نستطيع بموجبها أن نقول أن المستشفيات في بلادنا تحتاج بدورها إلى تشخيصٍ وعلاجٍ على غرار المرضى.