رئيس جماعة مجاط يمثل أمام المحكمة بتهمتي النصب وإستغلال النفوذ

وكان مواطن تقدم بشكاية ضد رئيس الجماعة الأولى يؤكد فيها أنه تقدم إلى رئيس الجماعة من أجل الحصول على وثيقة التقسيم لعقار كان يعتزم اقتناءه، إلا أن المسؤول الجماعي، حسب ما ورد على لسان الضحية، أثناء الاستماع إليه، طالبه بمبلغ 20 ألف درهم رسوما للوكالة الحضرية للحصول على الوثيقة نفسها. 

وحسب المصادر المذكورة فإن المشتكي، سلم المسؤول الجماعي شيكا حرره الأخير بخط يده، وسلمه إلى شخص آخر لصرفه، ليتبين بعد ذلك أن الوثيقة من اختصاص جماعة أخرى، إذ بعد أن زار المشتكي رئيس جماعة بوفكران طالبه بأداء مبلغ 300 درهم رسوما، والعودة في اليوم الموالي لاستخراج الوثيقة. وبموجب ذلك قرر قاضي التحقيق بابتدائية مكناس إحالة ملف رئيس جماعة مجاط بمكناس على أولى جلسات المحاكمة بتهمة «النصب واستغلال النفوذ» وأداء كفالة قدرها 30 ألف درهم، والمراقبة القضائية.

وكشفت مصادر مطلعة أن رئيس الجماعة الذي تخلف عن المثول أمام النيابة العامة الثلاثاء الماضي، مثل أمامها الحميس الماضي، مؤازرا بقياديين في حزب الاستقلال ومحامين، مضيفة أن المسؤول الجماعي متابع بالإضافة إلى ماتقدم ذكره، في قضية «نصب» أخرى، تقدم على إثرها مواطن وهو مهاجر مغربي مقيم في الخارج بشكاية يؤكد من خلالها، أنه اتصل برئيس الجماعة نفسه من أجل استسفاره عن إجراءات الاستفادة من عقار لإنجاز مشروع استثماري، مضيفا أنه سلم الرئيس مبلغ 35 ألف درهم، بعد أن أطلعه على عقار في موقع جيد، وأخبره أنه سيكون له، إلا أن المهاجر سيكتشف أنه وقع ضحية نصب، بعد أن تبين أن العقار تابع إلى الأملاك المخزنية وأن الإجراءات القانونية للحصول عليها طويلة، وأن الجماعة لا علاقة لها بهذه الأرض، وهي التهم التي تشبث الرئيس الاستقلالي بنفيها، مؤكدا أنه لم يسبق أن رأى المهاجر، إلا أن موظفين أدلوا بشهادات بأنهم رأوه سابقا في مكتب المسؤول الجماعي.  ولم تتوقف فضائح جماعة مجاط عند قضايا النصب و»استغلال النفوذ»، بل أيضا لجأ عامل الإقليم إلى فصل الحلول من الميثاق الجماعي، واتخذ قرارات بعدم تسوية الوضعية المالية والإدارية لموظفين شغلهم المسؤول الجماعي نفسه بالجماعة، كما طالب المجلس الأعلى للحسابات الرئيس بالإجابة على أزيد من عشر ملاحظات تتعلق باختلالات على مستوى التدبير الإداري والمالي لجماعة مجاط، وهو ما دفع النسيج الجمعوي بالمنطقة إلى تنظيم خمس وقفات احتجاجية إحداها أمام مقر وزارة الداخلية بالرباط لإعفاء المسؤول من مهامه، وفتح تحقيق نزيه في شكايات المواطنين.