خيانة زوجية تتسبب في سرقة بقيمة 20 مليون سنتيم بمكناس

وانطلقت فصول القضية باكتشاف المقاول، بعد عودته من السفر، أن منزله الثانوي تعرض للسرقة، وأن الجناة استولوا على كل الحاجيات والأثاث، المقدرة قيمته بحوالي 20 مليون سنتيم. والغريب في القضية أن الضحية وجد الباب موصدا كما تركه، ولم يجد أثرا لكسر أو ثقب أو ماشابهه، فقرر الإسراع بالتوجه إلى مصلحة الشرطة القضائية، التي حلت عناصرها بالمكان وأجرت المعاينات، كما رصدت عناصر مسرح الجريمة كل الآثار التي يمكن أن تقود إلى الجاني أو الجناة.

أثبتت التحريات أن الجاني أو الجناة أخذوا وقتهم الكافي، وأنهم دخلوا من الباب الرئيسي، باستعمال مفاتيح، فانصب البحث حول صانعي المفاتيح، إذ أجرت الشرطة القضائية تحرياتها وسطهم، لتصل إلى واحد صرح أنه بالفعل من فتح الباب بالاستعانة بأدواته الخاصة، وأنه دعي إلى ذلك من قبل شخص أعطى أوصافه واللقب الذي عرفه به.

الواقعة حدثت قبل أسبوع، حينما تقدم شخص نحو صانع المفاتيح وطلب منه التوجه رفقته إلى المنزل من أجل مساعدته على فتح الباب بعد أن فشل في ذلك ولسبب ضياع المفاتيح الخاصة به في ظروف غامضة. لم يمانع الصانع وأخذ حقيبته التي تحتوي على مختلف المعدات فوصل المنزل ليجد امرأة تنتظر، اعتقد أنها زوجة الشخص الذي أوفده. لم تمض دقائق حتى فتح الصانع الباب وقبض الثمن من الشخص ثم انصرف إلى حال سبيله.

استعانت عناصر الضابطة القضائية التابعة لأمن مكناس بالأوصاف التي أدلى بها الصانع وشرعت في البحث عن الشخص، وقامت في سبيل ذلك بكل التحريات بما فيها زيارة أسواق بيع الأثاث، لتهتدي إلى خيط رفيع قادها إلى تحديد هوية المعني بالأمر والوصول إليه بسهولة. بعد إجراء مراقبة على مسكن المعني بالأمر تمكنت من ضبطه، فاقتيد إلى المصلحة، ولم يكن حينها يعرف سبب الإيقاف، إلا بعد أن تمت المناداة على صانع المفاتيح، إذ بمجرد ما أن رأى الأخير المشتبه فيه حتى صاح أنه الشخص نفسه وكانت رفقته فتاة.

شرعت الضابطة القضائية في البحث مع المتهم فاعترف بمساهمته في الجريمة وأدلى بهوية شريكته، ليتم الانتقال إلى مكان وجودها وإيقافها لتكون المفاجأة أكبر عند الاستماع إليها، إذ صرحت أنه سبق لها أن زارت المنزل وربطت علاقة بصاحبه المتزوج، وأدركت أنه لا يأتي إليه دائما، فباحت بالأمر لعشيقها الموقوف، ليقررا تنفيذ الجريمة والاستيلاء على الأثاث وكل ما يمكنه بيعه والاستفادة من المتحصل عنه. وأوقفت عناصر الشرطة مقتنيي المسروقات، إذ أن الجميع أحيلوا ،على الوكيل العام لدى استئنافية المدينة بتهمة السرقة الموصوفة والكسر واقتناء متحصل عن السرقة وغيرها من التهم التي حررت ضدهم.