صفقة كراء محطات وقوف السيارات بمكناس الى أين تسير؟

الى اخر ملف يتم طبخه داخل المجلس تحت نار باردة ، وهو كراء المحطات والمواقف المخصصة للسيارات انه التدبير التي عمته الفوضى بامتياز منذ الزمن الماضي .

    فالجماعة الحضرية بمكناس لم تفوت الفرصة و طلعت بكناش التحملات المتعلق باستغلال محطات وقوف الشاحنات والسيارات والدراجات النارية والعادية بتراب الجماعة الحضرية لمكناس .

فبعد أن قسم كناش التحملات مكناس الى مناطق تتحدد في :

-المنطقة الحضرية لحمرية

-المنطقة الحضرية للاسماعيلية

-المنطقة الحضرية  للزيتون

-المنطقة الحضرية المنزه

حدد الكناش الاشخاص المعنيين بطلب العروض من الأشخاص الذاتيين والمعنويين والذين لا يوجدون في حالة نزاع مع الجماعة ....

ثم أثقل كناش التحملات كاهل مريدي المنافسة بملف اداري وتقني ومالي يحتاج الى نفس طويل للم شمله التام ، ولنا ملاحظات في ذلك :

الملاحظة الأولى وهي الفصل الثامن :حيث تقر الجماعة علانية أن أماكن الوقوف ومقدار استيعابها لا يمكن أن يكون مطالبة من طرف المتحمل ...يعني أن الجماعة لم تقم بأية دراسة ميدانية لتقنين المواقف ووضع علامات التشوير التي تنص على أن هذه المحطة محروسة ويؤدى عنها ثمن ركن السيارة أو الشاحنة بها .

أما الملاحظة الثانية فالجماعة تترك باب النزاع مفتوح بين حراس السيارات والساكنة ، فهي تستولي على حق الساكنة حتى في المواقف أمام المنازل والمقاهي وكأن الجماعة تملك حق الامتياز في كل نقطة المدينة و على الصعيد الترابي الحضري بمكناس ككل .

الملاحظة الثالثة : بما أن الجماعة الحضرية بمكناس لها الرؤية الفاحصة والشاملة للمواقف بالمدينة ،فلما لا تقوم بإنشاء محطات حقيقية وبحجم أسطول المركبات المتزايدة بمكناس ؟؟؟.

 لكن الامر المؤسف هو تحركات لوبيات السمسرة بجيشهم المعهود على اقتسام الغنيمة والفوز بها بأقل الخسائر المادية. ولنا الاشهاد اليقين على ما نقول من استغلال تام للمواطنين في مواقف ومحطات نحو موقف صهريج سواني ابان موسم الصيف وغيره ،  فالإتاوة تبلغ عند ايقاف السيارة مابين 5الى 7 دراهم ،دون امدادك حتى بوصل الاداء ، والجهة المانحة له ...والكل يعرف من يستحوذ على هذه المواقف ومعروف عند الخاص والعام بمكناس ....، وللسيد رئيس الجماعة الحضرية الحق الكامل في الافصاح عنه بكل شفافية ووثوقية .... ؟؟؟ 

فالقطاع تطغى عليه الفوضى وتعمه السيبة والملاحظة الاولية هو أنه غير منظم وغير مهيكل أصلا، وحتى الان - (ولحد علمي ) - لم تتم انجاز ولو دراسة ميدانية بطرق سليمة لتحديد المعيقات والاكراهات الميدانية والاجتماعية التي يعانيها قطاع مواقف السيارات ...والمحطات العامة بمكناس، ونحن نعرف أن الجماعة تظم أطرا لها من الخبرة والحنكة التامة في وضع خريطة محينة لكل موقف أو محطة ....

      العارفون بحقائق الأشياء داخل ابواب الجماعة الحضرية بمكناس يعرفون الأمر بالمهزلة والاستغلال البشع ، فالحراس المنتصبون  لحراسة السيارات ما هم إلا مياومون يعانون القهر من عند اصحاب الشكارة " المقاولون السماسرة ".

    إن الأمر يتعلق في صميمه ،كما يرى الحراس أنفسهم ، باستخلاص ضريبة وقوف وكفى ، حتى في الاماكن الممنوعة أصلا للوقوف ..نعم كراء محل وقوف ليس بامتياز الاستغلال ولكن يجب ان يكون خدمة في متناول المواطن واحتراما تاما لكرامته وممتلكاته .

    ويبدو أن كراء مواقف السيارات هذه السنة له مستجداته الموضوعية ، حيث أن حراس محطات الوقوف وخاصة "بالمنطقة الحضرية لحمرية " قد قرروا رفع مستوى التحدي . فكيف يعقل من عمل بمحطة لأكثر من عشر سنوات واليوم نقوم بإزاحة علانية وننصب "مول الشكارة " ؟؟؟؟   أين هي العدالة الاجتماعية ؟؟؟   أين هي التنمية المستدامة التي دعا اليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ؟؟؟  أين هي الاعتبارات الاجتماعية لأسر حراس المواقف والمحطات الخاصة بالسيارات ؟؟؟ .

    ففئة حراس السيارات كما سلف ذكره بالمنطقة الحضرية حمرية ، قد تطور وعيهم في حدود مشكلتهم العملية ودخلوا في تحالف اداري وقانوني بينهم ، من خلال خلق "شركة تهم استغلال محطات وقوف الشاحنات والسيارات والدراجات النارية والعادية " بالمنطقة المذكورة . هنا نقف تحية احترام وتقدير لهذه الفئة التي انتظمت وفق القانون ، لكن هناك أمور تشتكي منها هذه الشركة الفتية وهي :

يجب اعطاء الاولوية ( للمشتغلين في القطاع بشكل مباشر وبدون سماسرة الشكارة ) في عملية الكراء وتوطين الامر في  كناش التحملات المعلن عليه  .

     اعادة صياغة الفصل التاسع من حيث أن استغلال المحطات والمواقف لا يتلوه تسريح أي حارس وجد بالموقف او المحطة من قبل .

     الفصل العشرون المحدد للضمانة قبل الاستغلال ،هو فصل مجحف للشركة الفتية ( 25% من المبلغ الاصلي للصفقة ) مما يستوجب من الجماعة الحضرية اعتماد المرونة التامة في انشاء عقد الاستغلال بشروط تفضيلية لهذه الفئة .

    الفصل الثاني والعشرون : فيما يهم الضرائب فلا بد من ملتمس يروم نحو اعفاء هذه الفئة من الرسوم والحقوق والواجبات لفائدة ميزانية الجماعة الحضرية لمكناس على أساس أن الشركة المحدثة ، وما هي إلا مقاولة اجتماعية صغرى.

       التماس اجتماعي الى أعضاء الجماعة الحضرية بمكناس ، وهو استعمال الليونة التامة في استخلاص المبالغ المتبقية بعد رسو الصفقة ، بجدولة الحصص المادية وفق الامكانيات الذاتية للشركة المحدثة  ، ويكون الامر تعبيرا عن حسن نية الجماعة وتقديرا لها  للحالات الاجتماعية لهذه الفئة الشعبية .

   السهر على "الباركينغ" او حراسة محطات وقوف السيارات والشاحنات ، رغم أنه قطاع غير مهيكل ولكنه  مصدر رزق الآلاف من الأسر المكناسية ،و يعرف عشوائية تامة بمدينة مكناس في التدبير الميداني ....، حيث لا توجد بمكناس اية دراسة إحصائيات ميدانية دقيقة حول عدد الحراس ومهامهم ومسؤولياتهم ومواقعهم بالمدينة ، وحتى في مندوبية التخطيط بمكناس لم نحصل على ما يفيد الموضوع ......

    فمن هذا المنبر الدعوة الى أعضاء الجماعة الحضرية لمكناس في اعتبار الحالات الاجتماعية لحراس المواقف والمحطات كأولويات اجتماعية يجب دعم القيمين عليها بالتأطير والترشيد . ولما فتح ابواب التكوين المهني لهم للتكوين على تسيير مواقف ومحطات الوقوف والتدبير العقلاني لها ،فضلا عن تغذيتهم بالقيم الاخلاقية والسلوكية والمدنية والمواطنة ....