آخر الأحداث والمستجدات

التحقيق مع 11 متهما من بينهم قائد وخليفته حول ملف فضيحة تجزئة السلام بسيدي سليمان مول الكيفان

يشرع قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، الثلاثاء 7 يناير الجاري، النظر في الملف عدد 31/13 المتعلق باختلالات عرفها مشروع تجزئة السلام بالجماعة القروية سيدي سليمان مول الكيفان في الطريق إلى منطقة الحاج قدور ضواحي مدينة مكناس ، بعدما عين الاثنين الماضي بعد أسابيع من إنهاء قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، التحقيق تفصيليا مع 11 متهما بينهم قائد وخليفته وأعوان سلطة ومستشار جماعي ومسؤولون بالتعمير والإسكان.  واستدعت المحكمة 32 شاهدا بينهم خمس نساء، للاستماع إلى إفاداتهم في موضوع المنسوب إلى المتهمين المتابعين لأجل تهم «التزوير في محررات رسمية واستعمالها والرشوة واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في شهادة إدارية واستعمالها وتزوير وثائق رسمية واستعمالها وتزوير وثائق تصدرها إدارات عامة واستعمالها» والمشاركة في ذلك، الذين تقرر استدعاء الممتعين منهم سابقا بالسراح المؤقت مقابل كفالات مالية متفاوتة.

ويتابع في الملف، «ع. م» قائد ملحقة مجاط السابق الذي التحق للعمل بنواحي بني ملال، الممتع بالسراح مقابل كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، وخليفته «م. ع» الملتحق للعمل بملحقة عين جمعة نواحي مكناس قبل اعتقاله، وعون السلطة «ص. ت» (مقدم) و«أ. س» (شيخ بفخذة رأس خروبة)، و«م. ب» موظف بقسم التعمير بولاية مكناس و«ع. ق. ذ» موظف بالمديرية الجهوية للتعمير والإسكان والتنمية المجالية بمدينة مكناس، المسرحان مقابل كفالة 6 ملايين سنتيم لكل واحد منهما.

ويتابع في القضية ذاتها «ع. ج» و«ر. ب» موظفان بمؤسسة العمران بمكناس، متعا بالسراح المؤقت مقابل كفالة 4 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، إلى جانب «ع. م» مستشار بالجماعة القروية سيدي سليمان مول الكيفان، يعتبر المتهم الرئيسي في الملف الذي سبق أن اعتقل من قبل مصالح الدرك الملكي ببوفكران إثر كمين نصب له بعدما كان موضوع مذكرة بحث إثر شكايات بالنصب وإصدار شيك بدون مؤونة، وزميله «ه. م» المسرح مقابل كفالة 15 ألف درهم، إضافة إلى «ع. ب» تقني الجماعة. المتهمون أحيلوا أواخر نونبر 2012 على الوكيل العام بفاس من قبل الضابطة القضائية للدرك بمكناس، بعد إنجاز محضر الاستماع إليهم بناء على شكاية تقدم بها «إ. ب» مستشار بالجماعة المذكورة اتهم فيها موظفين ومنتخبين وأعوان ورجال سلطة بالتورط في استفادة أشخاص لا علاقة لهم بدور الصفيح المعاد هيكلتها بموقع قرب المدرسة الفلاحية بطريق الحاج قدور، لكن النيابة العامة ارتأت إعادة المسطرة للدرك لتعميق البحث الذي دام شهرين قبل إحالة الملف على جرائم الأموال.

وجاء تفكيك هذه الشبكة بعد اعتقال «ع. م» المستشار بالجماعة بحي ويسلان شرق مكناس، بعدما ظل في حالة فرار طيلة شهرين، الذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية لتورطه في إصدار شيكات وضعت على سبيل الضمان وتقديم وعود بمنح مواطنين بقعا أرضية بتجزئة السلام الواقعة قبالة الجماعة، دون أن تكون لهم أحقية الاستفادة من إعادة الإسكان، قبل أن يتم الحجز على بعض ممتلكاته خاصة منزله المكون من ثلاثة طوابق.