حركة "ضمير" تواجه بنكيران بأدبيات ميدان التحرير

منذ البداية، يقر مؤسسو «ضمير» أن المغرب لم يتأثر، بشكل مباشر وعميق، بتفاعلات الأحداث في بلدان الثورات، بسبب اختلاف السياق والتاريخ وطبيعة الأنظمة السياسية، لكن ذلك لا يمنع، حسبهم، من التفكير بشكل استباقي في آثار هذه الأحداث على المسلسل الديمقراطي المغربي من جهة، والبحث في حيثيات وملابسات الوضع المغربي الراهن، الناتج عن مسلسل معقد اعترته تراكمات سلبية ناتجة عن عدد من التجارب المجهَضة التي عرفها المغرب خلال العقود الماضية.
إن هذا المسلسل المعقد، حسبهم، ساهم في عرقلة الانتقال نحو الديمقراطية بشكل لا رجعة فيه، ورسخ قاعدة «التغيير في إطار الاستمرارية» قاعدة رئيسية، ما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات، وعمق الفرقة بين الأطراف المختلفة المكونة للحقل السياسي والثقافي، وأدى إلى تكريس دور الفاعل السياسي الأول الذي يوجد في الواجهة، وفي قلب مراكز النفوذ والثروة، كما أدى إلى استمرار الصراع حول توزيع السلطة والثروة والاعتبار، بسبب تعثر الانتقال نحو الديـــــــــــمقراطية.
وقبضت الأرضية التوجيهية على الحلقة المكثفة للوثيقة الدستورية الجديدة ليوليوز 2011 مشددة على أهميتها في سياق صيرورة تحولات يشهدها المغرب والعالم من حوله، لكنها أشارت، في الوقت نفسه، إلى بعض النواقص التي تعتري دستور الملك محمد السادس، داعية إلى تطويره، كي يتناسب مع تطلعات القوى الديمقراطية بالبلاد.
وأبدى حركيو «ضمير» رأيهم في مسارات انتفاضات «الربيع الديمقراطي» التي لم تكن، حسبهم، مجرد تطلعات صادقة نحو التغيير الديمقراطي، ولم تبِن فقط عن بواعث النهوض والمضي نحو المستقبل، بقدر ما كشفت، أيضا، خلال الشهور المتعاقبة عن توجهات ونزعات مضادة لقيم الديمقراطية، ممهورة برغبة ملحة في استعادة مساوئ الماضي، وتكريس قيم الاستبداد والنكوص العقائدي والفكري والقيمي، ما جعل  المغرب يعيش مفارقة سياق صعب أحدث خلخلة في الوضع السابق، دون أن يوفر الأسس الموضوعية الصلبة للبناء البديل.

من جهة أخرى ساهم تشرذم القوى الشبابية والديمقراطية التي كانت في طليعة الحراك الشعبي، في مقابل التنظيم المحكم الذي ظهرت به القوى المحافظة النكوصية ذات النزعة الاحتكارية للمقدس المشترك للمغاربة، في تصدر هذه الأخيرة للمشهد السياسي، ما أدى إلى تكريس ميل واضح نحو اختزال الديمقراطية في آلية الاقتراع والتصويت، دون غيرها من الآليات والقيم الأخرى، الضامنة للمساواة والعدل والحرية، وبدأت تظهر بوادر نزعة ترمي إلى تجميل العديد من السلوكات السلبية القائمة على العنف واللاتسامح، في محاولة لتطبيع علاقة المواطنين مع الكثير من مظاهر التخلف الاجتماعي والثقافي والفكري التي بذلت القوى الديمقراطية تضحيات كبيرة من أجل تجاوزها طوال عقود.
ولم تقف الحركة طبعا عند"ويل للمصلين"، بل انتقلت إلى طرح عدد من البدائل الفكرية والتربوية والسياسية والثقافية للخروج من قاعة الانتظار ومجاراة الواقع كما هو، مقترحة برنامج عمل في 20 محورا يكون منطلقا لمجموعة فريق عمل قصد "وضع استراتيجية تساهم في تحصين المكاسب الديمقراطية المتحققة، والدفع في اتجاه استكمال البناء الديمقراطي"، وصولا إلى مغرب لكل الديمقراطيين.