سكان تجزئة سيدي سعيد بمكناس يحتجون على تحويل شقة إلى مقهى

واستنكر السكان هذا الفعل الذي اعتبروه منافيا للقانون بحكم أن الشقة تدخل في إطار الملكية المشتركة كما أنها توجد في تجزئة سكنية وليست تجارية طبقا للتصاميم المعمارية الخاصة بها.

وندد المحتجون بما تم اعتباره استغلالا للنفوذ من طرف صاحب هذه الشقة، وأوضحوا لـ"المساء" أنه أقدم على مباشرة هذه الأشغال بشكل استفزازي -على حد تعبيرهم - متحديا بعض أعوان السلطة الذين تدخلوا من أجل توقيف الأشغال.

وحسب السكان الذين عارضوا الأشغال بقوة، فإن المقهى في حال إنجازه سيعرضهم لعدة أضرار هم في غنى عنها.

وطالب السكان المسؤولين بالتدخل العاجل لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، معتبرين أن هذه الأشغال تدخل في إطار البناء العشوائي الذي تقوم وزارة الداخلية ورجال السلطة بمن فيهم الولاة والعمال على محاربته ومواجهته.

ونبه السكان إلى أنه في حال تم التغاضي والتساهل مع مرتكب هذه المخالفة، فإن الوزارة ستكون مضطرة إلى اتخاذ إجراءات زجرية وعقابية في حق الجهة المتورطة كيف ما كانت رتبتها أو مركزها داخل دواليب الإدارة الترابية.

يشار إلى أن السلطة المحلية ممثلة في مجموعة من أعوان السلطة المحلية وبحضور أفراد من القوات المساعدة تدخلت نهاية الأسبوع وأوقفت الأشغال التي تتعلق بالخصوص بفتح أحد الأبواب ليكون كمدخل لهذا المقهى.