برلماني إفران أمام جنايات فاس بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية

وحسب نفس المصدر فيتعلق الأمر برئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ، حيث قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، المكلف بالبت في الجرائم المالية،متابعته في حالة سراح مؤقت بتهم تتعلق بـ "تبديد واختلاس أموال عمومية"، على خلفية اختلالات بقطاع الشباب والرياضة بالمدينة لما تولى مسؤوليته قبل إعفائه على عهد الوزيرة نوال المتوكل بناء على تقرير لجنة تفتيش.

وحدد يوم 18 فبراير المقبل، تقول "الصباح"، تاريخا للتحقيق تفصيليا معه ومع مقاول مكلف بإنجاز المركب الرياضي بآزرو متع بالسراح مقابل خمسة وعشرين ألف درهم، وشخص ثالث حصل على السراح المؤقت مقابل خمسة آلاف درهم.

وأضافت نفس اليومية أن تهم تبديد أموال عمومية تتعلق بتجاوزات عرفها بناء مركب رياضي بآزرو ومخيمات وإصلاحها ومشاريع أخرى، لما كان المتهم الرئيسي الذي سبق أن سب وشتم شرطيا في رمضان بعد مطالبته بوضع حزام السلامة بعد توقيف سيارته قرب محطة للبنزين بإفران، نائبا للوزارة به قبل إعفائه، بناء على تقارير تفتيش أنجزتها المفتشية العامة للوزارة.

جدير بالذكر أنه تم اختيار نبيل بلخياط رئيسا جديدا لفريق حزب الحركة الشعبية النيابي خلفا محمد مبديع الذي تم تعيينه وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة.