فضيحة تزوير شواهد موظفين بالوقاية المدنية تنفجر بمكناس وتدخل ردهات المحكمة الإدارية

فقد علم أن المفتشية العامة للوقاية المدنية أوقفت 31 موظفا عن العمل بسبب ثبوت استعانتهم بشواهد مزورة لولوج وظائف بمختلف مصالحها، وذلك بعدما قامت الإدارة بحملة استهدفت حاملي الشواهد الجامعية والأكاديمية المزورة وأسفرت عن توقيف عدد منهم.

غير أن القضية تطورت لتصل إلى درجة لجوء موظف برتبة رقيب بمكناس إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار توقيفه بناء على ما اعتبره عيوبا مسطرية في قرار التوقيف.

حيث تفيد الشكاية أن الموظف ولج سلك إدارة الوقاية المدنية في 2009 قبل أن يفاجأ في متم شهر يوليوز من سنة 2013 بإيقاف راتبه الشهري دون إخبار إداري مسبق، كما أنه لم يقم بأي خطإ مهني أو فعل يستوجب إيقاف راتبه، قبل أن يبلغ إلى علمه أن سبب توقيف راتبه راجع إلى عزله عن العمل.

ولجأ الموظف إلى تسجيل شكاية لدى رئيسة المحكمة الإدارية بمكناس للطعن في قرار التوقيف واسترجاع حقوقه في قضية يتوقع أن تكشف عن خيوط متشابكة في فضيحة هي الأولى من نوعها بالوقاية المدنية.

الصورة: أرشيف