الهدر السياسي

هذه بعض الأمثلة على صدقها لم يعد ينكرها أحدا اليوم، خاصة بعد ما تحولت شعارات السيد بنكيران و حزبه الى الدعابة و المهاترة و الهزل.

و لكن الأمر الذي يجب أن نعيره إلتفاتا خاصا هو كيف إستطاعت بعض الأحزاب الوطنية و التقدمية التعايش مع حزب لا يؤمن بالحداثة و ما بعد الحداثة. و في هذا نشاهد-عابرين- تراجع خطير على مستوى الإيمان بدور الفاعلين السياسيين و بتراكمات الذين أمضوا أزيد من نصف قرن في النضال من أجل الديمقراطية و الحداثة، و كيف إختلطت الأوراق

إذ ليست المسألة في التشويش على تجربة سياسة مغلفة بالدين  أو عدم ترك أصحابها يشتغلون كما يقال في الشارع العمومي و فوق الأرصفة. المسألة أبعد من ذلك، حيث يتعلق الأمر بنقد جماعة تريد ممارسة السياسة بالفاتحة، أي من دون برنامج واقعي و من دون إستراتيجية سوسيو-إقتصادية، أو كما ما يقال " ممارسة السياسة بلا علوم".

إن الروابط السياسية التي أنتجها السيد رئيس الحكومة و حزبه مع محيطه الإقتصادي و السياسي، لا تنطبق عليها روابط التصورات و الأراء التي تنتج الوعي السياسي. كما أن السياسة بوصفها مجال العلاقات الطبقية، أضحت في بلادنا فضاء للانفعالات و العواطف و ممارسة النفاق الإجتماعي، و ماكينة لإعادة إنتاج العلاقات العبودية و التفاوت الإجتماعي و تعزيز سلطة "الدولة السياسية العميقة" و "السلطة الدينية الموازية" و تبرير سيطرتها، مما سيرفع من نسبة الهدر السياسى الى درجة كبيرة.

إن التغير الذي يعرفه مجتمعنا، و التغيرات التي شهدتها العلاقات السياسية المبتذلة، يتطلب قيادة سياسية جديدة منظمة على أرضية مشروع مجتمعي حداثي و ديمقراطي و ليس على أرضية مصالح سياسية ظرفية. حيث من المعلوم، و من أجل بناء الدولة المدنية الحديثة، يتوجب على هذه القيادة الجديدة أن تشد الجماهير الكادحة و الفئات المضطهدة و غيرها الى المساهمة في البناء و توطيد العلاقات السياسية بين المكونات الفاعلة سياسيا و مدنيا.

لآشك، أن بعض العناصر المكونة للحكومة الجديدة ليس لها مبررات تحمل شيئا من العقلانية، و عليها أن تلتحق فورا بالصف الديمقراطي من دون البحث عن تفسيرات ذاتية لإقناعنا.

إن الرصيد العام لأغلب القوى التقدمية الحداثية، ليس رصيد أفراد أو عائلات. و الغيرة على الوطن و المستقبل ليست سوداوية، إنها فقط إرادة واقعية و غاية عظمى لن نتخلى عنها مهما كان الثمن، خاصة أمام الإختيارات اللاشعبية و اللاديمقراطية التي ينهجها الحزب الأغلبي و حكومته المغلوب على أمرها.

لقد إخترنا طريق التراكم الإيجابي و العمل الميداني بكل مسؤولية و عزم، و مواصلة الثورة الهادئة واضعين نصب أعيننا المصلحة العليا للوطن و حق الشعب المغربي في الحياة الحرة الكريمة. فلن نتردد اليوم، كما لم نتردد بالأمس، في المقاومة و السير بكل ثقة نحو إنقاذ البلاد من التدهور و التفسخ و شق طريق المستقبل بكل عزم و نضالية.

لم يعد هناك ما يغرينا.. جربنا المحن، و تجرعنا المرارة و قسوة النظام. تركنا البكاء و النواح وراءنا، و تملكنا حب الجماهير و نضالاتها اليومية.

المعركة اليوم ضد الهدر السياسي، و ضد القيود بكل أنواعها و أشكالها، و ما نريده هو أن ننمو بدل أن نثرثر.

نضالنا اليوم يجب أن يكون نضال وطني-ديمقراطي بإمتياز كمرحلة إستراتيجية متكاملة، تسعى لحل التناقض بين قوى الهيمنة و قوى التحرر.

هذه الأبعاد أصبحت اليوم قضية.. و عليه، لا بد من إتساع الحلف الوطني الديمقراطي ضد قوى القهر و الإستغلال و التخلف من أجل بناء التنمية و آليات الإّستقلال و التحرر.