ندوة تكوينية بمكناس في مجال حماية المستهلك

ويروم هذا اللقاء الجهوي، الذي استفاد منه ممثلو حوالي 23 جمعية فاعلة في مجال حماية المستهلك على مستوى جهات مكناس – تافيلالت، وفاس – بولمان، والشراردة الغرب بني احسن، وطنجة – تطوان، إلى تقديم وشرح مقتضيات الإطار القانوني الجديد لحماية المستهلك، لاسيما القانون رقم 08-31 المحدد لتدابير لحماية المستهلك، وقانون 09-24 المتعلق بسلامة المنتجات والخدمات والقانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

كما تهدف هذه الندوة التكوينية، التي تعد ثالث لقاء بعد مدينتي الجديدة وأكادير ضمن سلسلة من الندوات التي برمجتها المؤسسة المغربية للاستهلاكية لفائدة عدد من جمعيات حماية المستهلك بمختلف جهات المملكة، إلى تقوية دور الجمعيات المعنية وتطوير قدراتها في مجال التدخل وتمكينها من المعارف والأدوات الكفيلة بجعلها تساهم في تفعيل ناجع وفعال للقوانين المعمول بها.

وأكد رئيس المؤسسة المغربية للاستهلاكية، السيد محمد الأغضف غوتي، خلال الجلسة الافتتاحية، أن هذا اللقاء يشكل محطة للنهوض بالحركية الاستهلاكية على المستوى القانوني ومناسبة لتوحيد الرؤى حول المقتضيات القانونية المؤطرة لمجال حماية المستهلك، وكذا لرصد النصوص القانونية واستيعاب ماهيتها.

وأشار السيد غوتي، إلى أن الجمعيات الفاعلة في هذا المجال تختزل المنظومة القانونية في القانون رقم 08-31 المحدد لتدابير لحماية المستهلك ، داعيا إلى عدم اختزال المنظومة القانونية في هذا القانون وإنما يجب القيام بجرد لكل النصوص القانونية وجمعها في كتيب كدليل ومرجع لجمعيات حماية المستهلك .

ومن جهتها، أبرزت السيدة فتيحة أخريف، رئيس قسم حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن الوزارة تعمل على بناء شراكة مستدامة مع جمعيات حماية المستهلك من خلال مواكبة ودعم أنشطتها وتقديم المساعدة الضرورية حتى تقوم بدورها المنوط بها، مشيرة إلى أن أهم أسس استراتيجية الوزارة بالنسبة لحماية المستهلك هو تعزيز دور الجمعيات .

وتم خلال هذه الندوة التكوينية، التي أطرها ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة المغربية للاستهلاكية، تقديم عروض همت "المؤسسة المغربية للاستهلاكية: أية استراتيجية" و"الإطار القانوني العام لحماية المستهلك بالمغرب" و"حماية المستهلك بالمغرب والإجراءات المتخذة لتفعيلها" و"النظام الوطني لمراقبة السوق" و"قراءة في القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية".

يشار إلى أن من أهداف المؤسسة المغربية للاستهلاكية، التي تأسست في شتنبر من سنة 2011 كمنظمة غير حكومية، تعزيز الإطار القانوني لحماية المستهلك وتسوية النزاعات وتطوير ثقافة استهلاكية سليمة والدعم التقني.