أكاديمية مكناس تافيلالت تشارك في الملتقى السابع عشر للجودة

العرض الذي أراد له السيد مدير الأكاديمية أن يتمحور ويجيب عن السؤال الكبير "هل يمكن أن نتحدث عن الجودة في ظل غياب الحكامة الجيدة؟"، استهله بالحديث عن سياق اختياره لهذا الموضوع، وذلك من منطلق المتغيرات الدولية المتمثلة في العولمة وانفتاح التجارة العالمية، وسيادة الفكر التنموي، إضافة إلى تنامي ثقافة حقوق الإنسان وتطور الفكر الديمقراطي، ثم تطور تكنولوجيا الإعلام والاتصال وتوسيع قاعدة المجتمع المدني.

بعد ذلك، ركز عرض السيد المدير، على تحديد مفهوم الحكامة الجيدة gouvernance بما أنه " مفهوم ملفوف بكثير من الغموض والالتباس سواء لجهة ميلاده أو لهوية انتمائه أو لأبعاده الظاهرة والخفية"، ليخلص إلى أن المقصود بها " هو الجمع بين الرقابة من الأعلى " الدولة " والرقابة من الأسفل " المجتمع المدني" "، اعتبارا لكونها " مقاربة لتدبير التغيير في المرفق العمومي والخصوصي والمجتمع المدني بهدف تحقيق التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة ما وتأهيلها للتنافسية وفق نظام متكامل ينبني على المرتكزات التالية:

- الرؤية الاستراتيجية،
- ترسيخ اللامركزية واللاتمركز،
- اعتماد تدبير تشاركي، والتدبير بالمشروع وبالأهداف وبالنتائج،
- الفعالية والنجاعة في التدبير من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة مادية كانت أو مالية أو موارد بشرية من أجل تحقيق الأهداف المسطرة حسب جدولة زمنية مضبوطة،"

ومن جهة اخرى، تم التأكيد على أن مفهوم الحكامة لا تقوم لها قائمة إلا إذا قامت على مبادئ أساسية أهمها المشاركة، المسؤولية والمساءلة ثم الشفافية، واتسمت بالالتقائية والتكامل بين عمل الدولة ومؤسساتها والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بيد أن لا وجود للحكامة إلا في ظل الديمقراطية.

كما انتقل السيد المدير في عرضه، إلى تبيان علاقة الحكامة بالتنمية وتطورهما بشكل متواز، لاسيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم الإنساني.

من جانب آخر، أبرز السيد مدير الأكاديمية ، أن مفهوم الحكامة الجيدة بالمنظومة التربوية تطور بشكل ملموس منذ العقد الأخير من القرن الماضي، وخاصة مع الشروع في أجرأة بنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين وما صاحب ذلك من تثبيت الهياكل التدبيرية، وذلك من خلال:

- التقدم في إرساء اللامركزية واللاتركيز (إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في صيغتها الجديدة).
- تفويض الاختصاصات وتوزيعها على أربع مستويات تدبيرية: المستوى المركزي (الوزارة)، المستوى الجهوي (الأكاديميات)، المستوى الإقليمي (النيابات)، ثم المستوى المحلي (المؤسسات التعليمية).
بناء مخططات تصاعدية تنطلق من الحاجيات المحلية يشارك فيها مختلف الفاعلين.
- لامركزية قائمة على الإشراك والتشارك من خلال مأسسة مجالس تدبيرية نظير المجالس الإدارية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمجالس المنتخبة بالمؤسسات التعليمية...

ولما كان مفهوم الجودة يتحدد بدرجة وفاء المنتج لاحتياجات ورغبات المستهلك، يضيف السيد المدير، فقد اعتبر أن التكامل بين الثالوث المكون لها ( متطلبات ورغبات المستهلك، خصائص التصميم، ثم خصائص الإنتاج) كفيل بأن يجيب على التساؤل المطروح في بداية العرض حول علاقة الجودة بالحكامة الجيدة، على أساس أن تشمل الجودة الشاملة جميع فريق العمل كل فرد في حدود مجال عمله وصلاحياته، بالإضافة إلى أن الجودة تشمل جميع مجالات العمل وعناصره صغيرها وكبـيرها .