الرشيدية، توقيف الممتنعين عن حراسة امتحانات الباكالوريا لمدة 6 أشهر

مما يعني أن عقوبتهم ستصل إلى ستة أشهر. خلافا لوعد تلقوه أخيرا من طرف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت في لقاء عقده معهم بمقر نيابة وزارة التربية الوطنية بالرشيدية من أجل فض اعتصامهم بمقر النيابة خاصة بعد دخول أربع نقابات تعليمية على الخط، أشار فيه إلى أن العقوبة لن تتجاوز مدة شهرين تبدأ من تاريخ التوقيف المؤقت 12 يوليوز الماضي.
وكان 19 عشر أستاذا من التعليم الإعدادي امتنعوا عن حراسة امتحانات الباكالوريا قد تعرضوا للتوقيف المؤقت عن العمل وتوقيف الأجرة بقرار موقع من طرف وزير التربية الوطنية السابق. وقد خلف القرار امتعاضا وسط أوساط نساء ورجال التعليم، كما أصدرت النقابات التعليمية بالإقليم بيانات للتنديد والمساندة، خاصة بعد أن طالت مدة التوقيف المؤقت بشكل حرم المعنيين من توقيع محضر الدخول كما ُحرِم آخرون من اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية، لتنضاف إلى كل تلك المعاناة قدوم عيد الأضحى وهم على هذا الحال.
وقد عرف الملف توترا بين الإدارة ورجال التعليم والنقابات التعليمية التي أوقفت كل تعاملاتها مع النيابة بما في ذلك المشاركة في لجن فض النزاعات، كما أن اللجنة التأديبية المنعقدة يومي 18 و19 شتنبر لم تعرف توافقا بين الإدارة التي تشبثت بالتوقيف لمدة شهرين والنقابات التي تشبثت هي الأخرى بألا تتجاوز مدة العقوبة 15 يوما الأمر الذي جعل المصالح المركزية ترجع محضر الجلسة من أجل تضمينه قرارا واضحا، وهو ما جعل النقابات توقع عليه مع تحفظ بعضها.