عيوب هندسية في بناء مستشفى مولاي إدريس بمكناس تؤخر افتتاحه

وتضيف مصادر نقابية أن مشاريع أخرى جرى برمجتها لإعطاء انطلاق الأشغال بها كقطب الأم والطفل بمستشفى سيدي سعيد رغم أنه لم توقع اتفاقية الشراكة بين المديرية الجهوية للصحة ومجلس جهة مكناس تافيلالت ممول المشروع إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 3 ملايين درهم، وليس هناك طلب عروض مفتوح من أجل إنجاز هذا المشروع.

وقد أشار المكتب الإقليمي للصحة بمكناس التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن العديد من المشاريع الصحية الكبيرة  بمكناس، والتي تشرف عليها المديرية الجهوية للصحة، والممولة من طرف مجلس الجهة أو من طرف وزارة الصحة بمكناس، تعرف اختلالات خطيرة  أو تعثرات. وقد طالب المكتب النقابي بافتحاص هذه المشاريع من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتحديد المسؤولين عن هدر المال العام وعن تعثر هذه المشاريع .

ويضيف مصدر مطلع أنه رغم مساهمات وزارة الصحة ورغم اتفاقية الإطار للشراكة بين وزارة الصحة وولاية جهة مكناس- تافيلالت ومجلس جهة مكناس- تافيلالت من أجل تنمية وتأهيل القطاع الصحي بالجهة، حيث خصصت وزارة الصحة للجهة مبلغ 198.150.928مليون درهم. أما مجلس الجهة فخصص لمشاريع الصحة بالجهة مبلغ 000.000. 40 مليون درهم. وخصص  450 مليون سنتيم  لإنجاز مستشفى مولاي إدريس زرهون، إلا أن التساؤل يظل مطروحا حول تأخر بنائه، والذي حددت له 10 أشهر كمدة للإنجاز، فتجاوز أربع سنوات.

وتضيف ذات المصادر أن هذا المستشفى عرف خلال إنجازه اختلالات وعيوب هندسية كبيرة أولها اختيار موقع البناء، وهو حسب نفس المصدر بقعة أرضية غير صالحة، بالإضافة إلى عيوب في تصريف المياه، وعيوب هندسية كبيرة على رأسها إقامة مصلحة الراديو والأشعة في الطابق العلوي، ثم تحويله إلى الطابق السفلي لوجود la mise a terre للتشغيل الأمن للمعدات البيوطبية بهذه المصلحة. هذا التحويل كلف ميزانية الدولة 20 مليون سنتيم إضافية.

هذه العيوب الهندسية الكبيرة سببها الأساسي، حسب نفس المصدر، سوء التتبع نتيجة للتهميش الكبير للمهندسين المعماريين ومهندسي وتقنيي الهندسة المدنية بالمديرية الجهوية.