شركات توظيف خاصة تقصي مرشحين لاجتياز مباريات مؤسسات عمومية

وكمثال على هذا الإقصاء،نجد ما قامت به شركة التوظيف الخاصة "ORH" عندما أوكل إليها اختيار مهندسين للمكتب الوطني للسكك الحديدية،حيث عمدت هذه الشركة إلى وضع شروط تعجيزية للمترشحين وإقصاء خريجي العديد من المعاهد والمدارس العليا للمهندسين،حيث وضعت في شروط الترشيح أن يكون المرشح من خريجي إحدى ثلاث مدارس المهندسين التي اختارتها الشركة،في حين أن المغرب يتوفر على عشرات المعاهد والمدارس التي تخرج سنويا مئات المهندسين الأكفاء،مما دفع بالعديد من المهندسين الذي يبحثون عن عمل والذين تم إقصاءهم من هذه المباراة إلى الاحتجاج عن طريق إنشاء صفحة خاصة على الفايسبوك تحت اسم "صفحة مهندسي الدولة المحتجين على مباراة التوظيفoncf "،ومراسلة العديد من الهيئات النقابية والجمعيات الحقوقية بالإضافة إلى المنابر الإعلامية والوزارة الوصية، ليتم بعد ذلك إرغام الشركة على تأجيل موعد المباراة من أجل توسيع فئة المترشحين وإدراج كافة المعاهد ومدارس المهندسين الي شروط الترشيح.

اليوم يتكرر نفس السيناريو من خلال شركة توظيف أخرى خاصة، تسمى "diorh"،استعان بها صندوق الضمان الاجتماعي من أجل توظيف أطر جدد لصالحه،حيث عمدت هذه الشركة هي الأخرى إلى إقصاء العديد من حملة الشواهد العليا المستوفين لشروط التوظيف، وأرسلت لهم رسالة الكترونية تخبرهم أن ترشيحهم مرفوض بدون سبب منطقي .ويعتزم  العديد من المرشحين الذين راسلوا الجريدة، خوض جميع الأشكال الاحتجاجية لحث هذه المؤسسات العمومية على الانسجام مع روح الدستور الجديد ومبدأ تكافؤ الفرص،وعدم الإستعانة بهذه الشركات الخاصة التي غالبا ما تنهج سياسة إقصائية وتعتمد على شبكتها الخاصة من العلاقات لاختيار مرشحين لشغل مناصب عمومية.وخير مثال على ذلك أنه لم يسبق الإعلان عن أي مباراة للتوظيف لصالح المكتب الشريف للفوسفاط،حيث تستعين هذه المقاولة العمومية بشركات توظيف خاصة،تقوم في تكتم شديد باختيار موظفين وأطر لصالح المكتب الشريف للفوسفاط، مما يحرم العديد من أبناء الشعب المغربي من التشغيل داخل هذه المؤسسة العمومية.

وقد أنشأت لهذه الغاية صفحة على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك تحت اسم "حملة شواهد ضد الإقصاء من مباريات المؤسسات العمومية" ،تدعو كافة الأطر العليا المعطلة وحملة الشواهد، إلى الانضمام إليها من أجل محاربة كافة أشكال الإقصاء من مباريات الوظيفة العمومية،وحث المؤسسات العمومية على تنظيم مباريات التوظيف تحترم مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الشعب المغربي،وعدم الإستعانة بشركات توظيف خاصة.