جديد قضية إغلاق المذبح البلدي لبوفكران

الموضوع عرف تصعيدا كبيرا وتشعبت خيوطه نظرا لكثرة المتدخلين وحجمهم، فمن جهة نجد وزارة الداخلية ممثلة في عمالة مكناس التي أصدرت قرارا يشير بالاسم لمذبحة "بيو بيف'' الموجدودة بالحي الصناعي بسيدي سليمان مول الكيفان، ضواحي مدينة مكناس، وهي مذبحة عصرية مزودة بأحدث التجهيزات مما خولها أن تكون الأولى على الصعيد الوطني و القاري وهي تابعة لمجموعة الميليارير عثمان بن جلون، اقترحتها العمالة كبديل عن المذابح المتواجدة بتراب عمالة مكناس وهي المذبح البلدي لبوفكران و واد جديدة و ويسلان و تولال، حيث أمرت بإقفال هذه المذابح بذريعة أنها لا تتوفر على الشروط الصحية اللازمة.

من جهة أخرى نجد مكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لوزارة الفلاحة ،حيث في آخر تطورات الوضع هددت جماعة بوفكران بمقاضاته بسبب امتناعه عن منح رخصة استغلال مجزرة جديدة قامت الجماعة الحضرية لبوفكران ببنائها مؤخرا كبديل عن المذبح البلدي السابق.

وفي اتصال هاتفي مع رئيس جماعة بوفكران، السيد رشيد فرح، صرح للجريدة أن مجلس الجماعة عقد دورة استثنائية لتدارس قرار رفض التصريح لاستغلال المذبح البلدي الجديد، حيث قرر المجلس وبإجماع رفض هذا القرار والبحث عن حلول بديلة، أهمها تأهيل المذبح البلدي الجديد الذي كلف بناؤه 300 مليون سنتيم، الشيء الذي قبلته الإدارة المركزية لمكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSA)، وقامت بإرسال لجنة لتقييم المذبح الجديد لبوفكران، حيث أرسلت هذه اللجنة يوم الجمعة 13 شتنبر الجاري تقريرها الذي من المفترض أن يفرز العديد من التوصيات لتأهيل المذبح البلدي الجديد لبوفكران من أجل أن يصبح مجزرة معتمدة. وحسب السيد رشيد فرح فستقترح الجماعة على وزارة الفلاحة إبرام اتفاقية، من أجل رصد الموارد المالية اللازمة لتأهيل المذبح الجديد.