احتجاج جديد لساكنة مجاط على سياسة الرئيس

من يحمي الرئيس؟

سؤال أصبح يتداوله الرأي العام المحلي أمام الصمت الرهيب و سياسة إغماض العين للسلطات الذي يخدم الشعار المزيف دولة الحق و القانون، و أدار ظهره لتراكم خروقات الرئيس و تسيبه بدءا بالاختلالات الحاصلة على مستوى التدبير الإداري و تبديد أموال عمومية مرورا بالنصب و الاحتيال على المواطنين.ثم وصولا إلى القدرة على اتخاذ قرار قد لا يتجرأ من تهمه مصلحة البلاد و العباد على اتخاذه. وهو تعطيل المرفق العمومي بإعطاء الأوامر لموظفي الجماعة بالتغيب التام عن العمل يوم 26 شتنبر 2013 وحرمانهم من القيام بواجبهم و ضرب مصالح المواطنين بعرض الحائط وترك خزان للماء تابع للجماعة ليمتائ ويفيض عن آخره في الخلاء. و قد تم هذا أمام مرأى و مسمع رجال السلطة الذي ما زال يقف عاجزا على التدخل لإعمال القانون من أجل الحد من تجاوزات الرئيس الذي اتخذ قرارا خطيرا لا يرقى إلى مستوى الأسباب التي تم بها عزل مجموعة من الرؤساء في مجموعة من الجماعات داخل التراب الوطني في الايام القليلة الماضية.

و تنويرا للرأي العام المحلي و الوطني فإن سجل خروقات الرئيس يتراوح بين نتائج تقرير المجلس الجهوي للحسابات و تقارير الداخلية و الشكايات المقدمة ضد الرئيس ذات الصلة بنهب و تبديد أموال عمومية و شكايات النصب و الاحتيال و قد جاء في وسائل الإعلام المكتوبةأن الداخلية تتجه نحو تحريك ملف خروقات الرئيس الذي ادعى صرف 15 مليون سنتيم على تجهيزات قاعة اجتماعات كانت موضوع هبة، حيث أصدر سند طلب يفيد صرف المبلغ من ميزانية الجماعة في حين أن التجهيزات موضوع هبة من طرف إحدى الشركات العقارية الكبرى المكلفة بالتجهيز و البناء. و في هذا السياق حرر أحد الممولين الذين تتعامل معهم الجماعة إشهادا يصرح فيه أن الأمر يتعلق بعملية اختلاس كما جاء في المقال.

و في تسجيل صوتي يحمل عنوان " انتحار رئيس جماعة مجاط" يمكن الاستماع إليه في موقع YOUTUBE يظهر جليا أن ما خفي حول تجهيزات القاعة كان أعظم.

و في شكاية المواطن محمد الهادفي ذات الصلة بالنصب و الاحتيال موجهة لوكيل الملك لدى ابتدائية مكناس تحت عدد 5026/3101/13 بتاريخ 22غشت2013 مفادها أنه قام باقتناء أرض فلاحية مساحتها هكتاران تقع بتعاونية سيدي العربي بطريق الحاجب و بأن نفس الرئيس أخذ منه 20.000 درهم كواجبات للرسوم و مصاريف الوثائق لتمكينه من شهادة التقسيم حازه منه بواسطة شيك عبأه الرئيس بخط يده و سحبه بواسطة الغير لكنه لم يسلمه هذه الشهادة و سحبها المشتكي من بلدية بوفكران بحكم تبعية الأرض لنفوذها مقابل مصاريف التنبر لا تتعدى 300.00 درهم فقط ليتأكد أنه تعرض لعملية النصب و الاحتيال معززا ذلك بالوثائق و الشهود والشكاية لا زالت قيد البحث التمهيدي لدى درك بوفكران.

كما جاء في أحد الصحف الوطنية أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قسم الجرائم المالية قد استمعت لمستشارين جماعيين قدما شكاية من أجل فتح تحقيق على ضوء نتائج تقرير المجلس الجهوي للحسابات دامت لأزيد من 3 ساعات تم فيها مطالبة المستشارين بعناصر الإثبات لفتح تحقيق معمق. مما يطرح التساؤل حول ما الجدوى من تقرير أعدته جهة مختصة باحترافية وردت فيه المراجع و أرقام الوثائق والتواريخ إضافة إلى التصريحات الموثقة لدى المجلس و التي بإمكان النيابة العامة لقسم الجرائم المالية طلبها من المجلس أو البحث عنها في أرشيف الجماعة للوقوف على مدى صحة نتائج التقرير من عدمها و الضرب على يدي ناهبي المال العام بالجماعة خصوصا و أن كثيرا من الخروقات الواردة في التقرير يمكن الوقوف عليها ميدانيا و منها على سبيل المثال لا الحصر:

 تصرف الرئيس في منحة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان الدولة.