عمالة الحاجب وحركة التنقيلات الجديدة في صفوف رجال السلطة

إن مثل هذه العمليات ليست الأولى ولا الأخيرة من نوعها. فحركة التنقيلات والعزل مست طوال السنوات الماضية أطرا وولاة وعمالا لكونهم قضوا أزيد من أربع سنوات في مناصبهم أو بسبب تعرضهم لانتقادات تهم الخطأ المهني المؤثر على السير العادي والعام ، فيما جرى إلحاق عدد من المتخرجين من المعهد الملكي للإدارة الترابية بمراكز مختلفة لسد الخصاص.
إن هذه الحركية يجب أن تعتمد مرجعيتين، الأولى مرجعية وطنية في خطاب الملك للمفهوم الجديد للسلطة، كمفهوم وكفلسفة وسياسة وميثاق ودعامة، وما تتطلبه من كل رجل سلطة من أن يكون متسلحا بها وبمفهومها العملي وأن يكون ملموسا في علاقته مع المواطنين والإدارة وبشكل إيجابي مع مكونات المجتمع المدني، هذا بالإضافة إلى المرجعية الثانية التي تتمثل في سياسة القرب، حيث يجب أن تكون مجموع هياكل الدولة في خدمة المجتمع و حجر الزاوية لمسلسل اللامركزية بعدما تم قطع مستويات متقدمة جدا جعلت بلادنا تتبوأ مكانة يشهد بها الجميع على المستوى الجهوي والوطني.
إلا أن الغريب في عمالة الحاجب كون هذه العملية تتسم بالشكلية دون الجوهر فبعض رؤساء المقاطعات والأقسام والدواوين لا يتحركون من أماكنهم، يتغير العمال والولاة أما هم فلا يفطمون عن رضاعهم وكأني أراهم من الخالدين. إنه وبالرغم من أن صلاحيات التنقيلات الداخلية في صفوف العمالة ترجع إلى عامل الإقليم باقتراح منه على وزير الداخلية إلا أن من الاجتماعي والأخلاقي تشجيع طاقات وتحرير مبادرات أخرى مع تبديل مناصب كثر القيل والقال عن مالكي كراسيها.