هل ستقول العدالة كلمتها في ملف الكوديم المعروض على محكمة الجرائم المالية؟

ويتذكر قراء " الاتحاد الاشتراكي "  كم مرة كتبت عن صفقة "لابيل في" المشبوهة، دون أن يقوى أحد،ممن اعتبرتهم متورطين، حتى  على الرد، أو التوضيح وتبرئة الذمة؟؟ .. تماما كما لم تقو النيابة العامة أو محكمة الجرائم المالية على تحريك الدعوى العمومية ؟؟ مما شجع فاسدين جددا على  الإتيان بفضائح جديدة ؟؟

ويتذكر القارئ أيضا، كم مرة كتبت على ما تعرضت له المائة قطعة أرضية، التي تبرعت بها ليراك، من سرقة، على أيدي غالبية  المسيرين الرياضيين ؟؟  الذين  لهفوا ـ في الظلام ـ  ما منح لأنديتهم  من قطع أرضية، فمنهم من "حلق على الحالة " بمال ليس له.. وليس من حقه.. ومنهم من استغل فقر المستحقين من اللاعبين وقدماء الأبطال والمسيرين ؟؟  فاشترى منهم القطعة الأرضية التي منحت لهم ، بأقل من  ثمنها الأصلي  بأكثر من النصف ؟؟ وأيضا لم يستطع أحد ممن وجهت لهم التهمة،  النبس ببنت شفة ؟؟ ولا استطاعت النيابة العامة أيضا، أن تحارب هذا الفساد، فتفتح ولو تحقيقا واحدا، في الموضوع ؟؟

كتبت أيضا عن الفارق الشاسع، بين المستحقات المادية لتدبير سنة نزول فرع كرة القدم إلى القسم الوطني الثاني، والنفخ في المصاريف التي بذرت على هذا النزول، متسائلا : إذا كان هذا هو القط ؟؟ فأين هو اللحم ؟؟؟ وإذا كان هذا هو اللحم ؟؟ فأين القط ؟؟؟

كتبت أيضا عن الطريقة التي يتم بها كراء ممتلكات المجلس الإداري ؟؟ من يستفيد منها ؟؟ وأين تذهب عائداتها ؟؟ هل تدخل في حساب المجلس ؟؟ أم تضل طريقها إلى وجهات أخرى ؟؟..

تناسل هذه الاختلالات والشبهات، دون أن نلمس  من المسؤولين أية إرادة لتقويمها، كاد أن  يفقدنا  الأمل في أن تتحرك هذه المياه الفاسدة .. حتى كان  مثول 18 عضوا من المجلس الإداري ، ومن فرع كرة القدم للنادي الرياضي المكناسي، أمام محكمة الجرائم المالية بفاس، يوم الاثنين 2 شتنبر 2013 للنظر في ملفين مختلفين، كلاهما متعلق باختلالات في التدبير والتسيير المالي . .؟؟

تناول محكمة الجرائم المالية لهذين الملفين، شكل بارقة أمل للرأي العام الرياضي  المكناسي، وهو يتابع باهتمام  كبير، ما ستؤول إليه الأمور، لاعتبارات عدة، منها أن هذا الملف، من أوائل قضايا الفساد الرياضي، المعروض على أنظار  القضاء ..  وهو بذلك يشكل سابقة .. وأن الضرب فيه على أيدي المتلاعبين، سيكون عبرة لكل من سولت له نفسه المساس بأخلاقيات الرياضة، واستغلال مواقع المسؤولية الرياضية للعبث بالمال العام .. كما أن من شأن كلمة العدالة ـ متى سار الملف إلى منتهاه ـ  أن تحمي سمعة الشرفاء من الوسخ ، الذي يلطخ  المتلاعبين والمفسدين  .. ويعرض سمعتهم للوحل ، إن كانت لهم سمعة أصلا .

لكن، وللأسف، لابد من لكن، فان بارقة الأمل هاته، يريد لها البعض أن تخبو وتتلاشى ؟؟ فأصبحنا نسمع عن بعض المبادرات التي تروم طي الملف ؟؟ وإقامة "صلح" بين الأطراف المتنازعة ؟؟ وكأننا إزاء نزاع عاد، وليس إزاء مال عام، لاحق لأحد التنازل عنه للآخر ؟؟

والسؤال الذي يشغل بال المتتبعين، بعد تحرك مبادرات ما سمي بالصلح، هو : هل ستسير العدالة بالملف الى نهايته؟؟ في أفق نفض الغبار عن ملفات التسيير الرياضي المشبوهة، التي تم السكوت عنها عنوة، وعن سبق إصرار ؟؟؟  أم أن إرادة إبقاء دار لقمان على حالها ستكون لها الكلمة الفصل ؟؟ فيلف القضية النسيان، كما لف سابقاتها ...؟؟

 ويا دار ما دخلك شر ؟؟