أربع سنوات حبسا نافذا لمروجي أوراق مالية مزورة بالحاجب

حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس، الاثنين الماضي، على متهمين من أجل تكوين عصابة إجرامية وترويج أوراق مالية متداولة بالمغرب والخارج بعد تزييفها، على كل واحد منهما بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، فيما قضت ببراءة متهم ثالث. وكانت استئنافية مكناس أرجأت النظر في القضية في عدة مرات، استجابة لملتمس دفاع المتهمين، الرامي إلى منحه مهلة إضافية للاطلاع على تقرير الخبرة، التي أنجزت بمختبر التحليلات العلمية والتقنية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بالرباط، على الأوراق النقدية المحجوزة.
ويستفاد من محضري درك الحاجب أن مخبرا أفاد أن شخصا يقوم بترويج أموال مزورة في شارع الحسن الثاني، بمركز سبع عيون(إقليم الحاجب)، ودلها على أوصافه.
وبعد إلقاء القبض على المعني بالأمر وتفتيشه، ضبطت بحوزته كمية من الأوراق المزورة، فضلا عن هاتف محمول، أفاد أنه يستعمله في الاتصال بالزبناء الراغبين في التزود بالأوراق البنكية المزورة.
وصرح المتهم (ح.ص) أنها أوراق مستنسخة من طرف المتهم الثاني(ح.ر)، الذي تعرف عليه صدفة بإحدى المقاهي بمكناس، وبعدما تجاذبا أطراف الحديث، ا قترح عليه (ح.ر) فكرة ترويج الأوراق البنكية التي يتولى تزويرها بنفسه، مطلعا إياه على جهاز الحاسوب الذي يستعمله في عملية استنساخها، فقبل وشرع منذ ذلك الحين في اقتنائها منه، بغرض ترويجها وتزويد الراغبين في الحصول عليها، مفيدا أنه روجها بمدن مكناس وسيدي قاسم والخميسات، نافيا أن يكون هو من يزورها.وأضاف المتهم أنه يروج هذه الأوراق من خلال اقتناء السلع من المحلات التجارية ومن الباعة المتجولين، فيعمل على إعادة بيعها بأثمنة مخفضة. كما يتصدق بجزء منها على المتسولين، في حين يصرف الباقي ليلا حتى لا يفتضح أمره.
وزوال اليوم ذاته، تمكنت عناصر الدرك الملكي من إيقاف المتهم الثاني(ح.ر) بمركز سبع عيون، متلبسا بحيازة مجموعة من الأوراق المزورة.
وإثر تفتيش بمنزل الظنين بحي البساتين بمكناس، تم العثور على جهاز حاسوب محمول، وورقة تحويل ملكية سيارة خفيفة، أفاد أنه تركها منذ مدة بمدينة ورزازات لأنها معطلة.
وعند الاستماع إليه صرح أنه تعرف خريف 2008 على المسمى عزيز، الذي كان يزوده بالأوراق البنكية المزورة فيعيد بيعها بخفض ثمنها، قبل أن يلتقي بالصدفة بالمسمى يونس،الملقب بـ»اسحيمد»، المقيم بدوار آيت احساين بمولاي ادريس زرهون، وهناك تعرف على المتهم الأول وشقيقه، مضيفا أنه مع مرور الوقت اكتسب خبرة تزوير الأوراق النقدية، مفيدا أن (ح.ص) هو من تكلف باقتناء آلة «سكانير»، كما قام بإحضار علبة الورق الخاص بتزوير الأوراق النقدية، أطلعه في وقت لاحق أن شقيقه المسمى التهامي، الذي يعمل بالديار الإسبانية، من أدخلها إلى المغرب.
وصرح أن المتهم الثالث (م.ص)،الذي يتابع في حالة سراح، كان يساعدهم في عملية الترويج، مشيرا إلى أن أعلى قيمة ما تم ترويجه يقدر بـ 25 ألف درهم،
وأنه كان يبيع ورقة واحدة من فئة 50 أورو بمائتي درهم.
وبخصوص الطريقة التي كان يستخدمها في ترويج الأوراق البنكية المزورة، أوضح أنه يضع ورقة من فئة 200 درهم وسط أوراق حقيقية، وغالبا ما كان يسلم الأوراق المزيفة إلى النوادل أو سائقي سيارات الأجرة.
ومن جانبه، نفى (م.ص)، الذي تقدم عن طواعية أمام سرية الدرك فور علمه بخبر البحث عنه، ما جاء في تصريح المتهم الثاني(ح.ر)، أنه كان يساعده رفقة شقيقه (ح.ص) في ترويج الأوراق المالية المزورة الوطنية والأجنبية، مؤكدا أن تصريحه عار من الصحة، ولم يسبق له أن تعرف عليه بالمرة، مستغربا سبب إدراج اسمه في معرض استنطاقه من طرف الدرك الملكي. كما أكد أنه على استعداد لمواجهة (ح.ر) حول ما نسبه إليه.