والي مكناس يشرف على عملية توزيع 30 دراجة نارية لفائدة بائعي السمك بالتقسيط

وتروم هذه العملية التي أشرف عليها والي جهة مكناس- تافيلالت عامل مكناس أحمد الموساوي الذي سلم رخص البيع ومفاتيح الدراجات للمستفيدين٬ ضمان جودة المنتوجات البحرية الموجهة للمستهلكين٬ وتحسين ظروف تسويق وتخزين ونقل السمك بالتقسيط٬ والرفع من مستوى دخل بائعي السمك بالتقسيط.
ويهدف المشروع في شطره الثاني تحسين مستوى عيش بائعي السمك المتجولين٬ وإدماج نشاط بيع السمك بالتجوال في إطار القطاعات المنظمة والمساهمة في رفع الاستهلاك الداخلي من السمك الطري من خلال تزويد المستهلك بمنتوجات ذات جودة عالية تتوفر فيها كافة الشروط الصحية الضرورية.
وقد بلغت التكلفة الإجمالية لهذا الشطر 990 ألف درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية ب544 ألف و500 درهم٬ ووكالة الشراكة من أجل التنمية ب297 ألف درهم٬ والجمعية ب148 ألف و500 درهم.
وكانت تكلفة الشطر الأول من ذات المشروع برسم 2011 والذي هم توزيع 49 دراجة٬ مليون و470 ألف درهم ساهمت فيه المبادرة ب808 ألف و500 درهم أي بنسبة 55 في المائة٬ والشراكة من أجل التنمية ب441 ألف درهم أي 30 في المائة٬ والجمعية ب220 ألف و500 درهم.
وساهمت وكالة الشراكة بالإضافة إلى تمويل اقتناء الدراجات٬ بمصاريف الدورة التكوينية التي خضع لها المستفيدون من هذه العملية وذلك في مجالات السلامة الطرقية  والسلامة الغذائية وتدبير المقاولة وتقنيات التسويق وطرق إحداث المقاولة.
وبلغت التكلفة الإجمالية للشطرين٬ مليونين و460 ألف درهم ساهمت فيها المبادرة بمليون و353 ألف درهم٬ ووكالة الشراكة ب738 ألف درهم ٬ والجمعية ب360 ألف درهم.
ويأتي سياق المشروع في إطار التوجيهات الملكية السامية الخاصة بتفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وخاصة المحور المتعلق بتشجيع الأنشطة المدرة للدخل وإرادة السلطات المحلية لتنظيم وهيكلة تجارة السمك بالتجوال عامة وتجارة السمك خاصة٬ وتفعيل مشروع الصيد التقليدي الذي يندرج في إطار برنامج تحدي الألفية-المغرب.