بنموسى يضع بين يدي الملك تقريرا أسود عن عيش المغاربة قبل مغادرته المجلس الاقتصادي و الاجتماعي

المجلس الذي تم الإعلان عن تأسيسه في فبراير 2011 من طرف الملك ذكر أن الوضعية الاقتصادية للمغرب سنة 2012 تنبئ بالخطر في ظل تراجع النمو الذي وصل إلى 2,7 % عكس سنة 2011 التي استقر فيها في 5 %، وكذا عدم قدرة القطاعين العام والخاص على إحداث مناصب شغل كافية، ثم العجز المتفاقم في الميزانية حيث بلغ 7,1 % عوض 6,1 % في السنة التي قبلها، وهو "مستوى من العجز يصعب تحمله" يقول التقرير الذي يشير إلى كون الدين الجاري للخزينة ارتفع هو الآخر، وصار يمثل 57,8% من الناتج الداخلي الخام عوض 47 % التي سجلت سنة 2009، وأثار أيضا ارتفاع العجز في ميزان الأداءات إلى 9% عوض 8% خلال 2011، مقرّا بالهشاشة الخارجية التي حتّمت على المغرب الحصول على تسهيل من صندوق النقد الدولي حسب تأكيدات التقرير.

وقد أرجع المجلس هذه الوضعية الاقتصادية الحرجة لبلوغ تكاليف صندوق المقاصة 55 مليار درهم، والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منطقة الأورو، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات، وتسجيل محصول هزيل للحبوب وما واكبه من انخفاض القيمة المضافة للمواد الفلاحية، وتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، ثم التأخر في تبني قانون المالية، موضحا كذلك أن هذا الوضع الصعب جعل المغرب يتراجع في التصنيفات الاقتصادية الدولية، كتصنيف دوينغ بيزنيز التي انتقل فيه من الرتبة 93 إلى 97 بين 185 من البلدان رغم ارتفاع تدفق الاستثمارات الخارجية التي تبقى نقطة الضوء الوحيدة في الشق الاقتصادي.

إجتماعيا قال تقرير بنموسى المسلّم للملك أن أكبر ورشين تم فتحا هما إصلاح العدالة وتعميم نظام المساعدة الطبية راميد، وعلاقة بالأخير ذكر أنه من أصل الساكنة المُستهدفة، التي يصل تعدادها إلى 8,5 مليون مواطن، استفاد قرابة 5,1 مليون من التغطية الطبية خلال سنة 2012، كما حصل حوالي 2,7 مليون فرد على بطاقة راميد، إلا أن ذلك لم يستطع تعميم حالة الرّضا على المغاربة، خاصة وأن 38 في المئة منهم لا يتمتعون لغاية اللحظة بالتغطية الطبية.

كما استطرد التقرير بالتنصيص على أن الحوار الثلاثي بين المشغلين والنقابات والحكومة قد توقف خلال السنة موضوع التشخيص، إلا أنه يمكن اعتبار الوساطة الاجتماعية بين المشغلين وبعض النقابات، في حالة حدوث نزاعات شغل، خطوة على الطريق الصحيح.. ليبقى الرهان الأكبر اجتماعيا حسب التقرير هو التربية والتكوين، خاصة وأن المغرب ما انفك يتراجع سنة بعد أخرى في مؤشر التربية المقدم من طرف الأمم المتحدة، والذي انتقل فيه من الرتبة 131 إلى الرتبة 146.. وذكر تقرير المجلس أن التعليم والقضاء على الفقر وتأمين الغذاء غير كاف حاليا، ودعا إلى إيجاد السكن بدل ما يعيشه المغاربة من اكتظاظ في مستقراتهم.

في المجال البيئي أشادت الوثيقة بما قالت إنها استراتيجية صائبة مُتبعة في مجال تعبئة الموارد المائية بسبب الجفاف، وثمّنت ما يقوم به المغرب بخصوص الطاقات المتجددة، كالطاقة الشمسية التي ستتطور عبر توقيع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية على عَقد استغلال مُجمع في ورزازات تبلغ طاقته الإنتاجية 160 ميغاوات، وأيضا الطاقة الريحية التي تمّ التعهد ببناء مُجمعات بمعدل 850 ميغاوات، رغم أن التقرير حثّ كذلك على ضرورة تطوير مشاريع من هذا النوع ذات الطاقة المتوسطة والصغيرة.

ومن جملة التوصيات التي ضمها التقرير من أجل تجاوز الوضعية الحرجة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي تمت الإشارة إلى ضرورة الرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات الخارجية، عبر تحسين مناخ الأعمال، والعمل على توفير الجودة بالمنظومة التربوية وآلية التكوين المهني ونظام الوقاية الاجتماعية، مقدما ثلاث محاور كبرى للنمو؛ أوّلها دعم حكامة الاستراتيجيات القطاعية والتموقع على المستوى الدولي بزيادة الاستثمار مع أوربا وبلدان الخليج وكذا دعم مبادرة مغرب الابتكار، وثانيها الرفع من مساهمة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وثالثها تحسين محيط الأعمال والمناخ الاجتماعي عبر تبسيط المساطر الإدارية وجعل الإضراب آخر حل يمكن اللجوء إليه.

ولم يغفل المجلس ذو المهام الاستشارية أن يوصي بضرورة استغلال مؤهلات الجهات، من خلال التوطين الترابي للسياسات العمومية، وكذا خلق شروط تنمية إندماجية عبر انخراط الشباب والنساء في الحياة الاقتصادية، مشددا على وجوب إصلاح أنظمة التقاعد والمنظومة الجبائية، إضافة إلى وضع حد للعجز التجاري والتوقف عن الاستدانة من أجل تمويل اشتغال الدولة وإلا فستفقد هذه الأخيرة سيادتها.