آخر الأحداث والمستجدات 

بعد إغلاقه من طرف مجلس بووانو.. جماعة مكناس تعتزم إعادة فتح سوق سيدي بوزكري

بعد إغلاقه من طرف مجلس بووانو.. جماعة مكناس تعتزم إعادة فتح سوق سيدي بوزكري

قام رئيس جماعة مكناس، عباس لومغاري، يومه الثلاثاء، رفقة بعض أعضاء مكتبه، بزيارة سوق سيدي بوزكري، الذي تم إغلاقه خلال الولاية السابقة للمجلس برئاسة عبد الله بووانو، مما تسبب في أزمة اجتماعية واقتصادية كبيرة على مستوى المنطقة، ما تزال تداعياتها مستمرة إلى اليوم.

وفي غياب منصة تواصلية رسمية للجماعة، على غرار باقي المؤسسات المنتخبة على الصعيد الوطني، أو حتى بلاغ رسمي، تداولت منشورات فيسبوكية خبر إعادة فتح سوق سيدي بوزكري، في وجه تجار المتلاشيات وبعض الأنشطة الأخرى باستثناء سوق المواشي الذي سيقتصر على سوق صوريا.

 

وحسب نفس المصدر، فيأتي هذا القرار تجاوبا مع شكايات المواطنين من ساكنة سيدي بوزكري الذين فقدوا مورد رزقهم الوحيد، وكذا جمعية تضم عددا من تجار المتلاشيات، سبق أن نظمت عدة أشكال احتجاجية خلال الولاية السابقة للمجلس، قبل أن تصطدم برد حازم من السلطات بكون "قرار إعادة افتتاح السوق لارجعة فيه"، في مراسلة تحمل توقيع الكاتب العام ما قبل السابق للعمالة.

 

وكشف مصدر من جماعة مكناس، أن المجلس يعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح السوق في وجه بعض الأنشطة، يومي السبت والأحد، حيث سيخصص يوم الأحد لبيع المتلاشيات وبعض الأنشطة الأخرى باستثناء المواشي، فيما سيخصص يوم السبت لبيع السيارات و الدراجات النارية.

 

وحسب نفس المصدر، فالجماعة ستعمل وبتنسيق مع السلطات على إعادة تهيئة السوق بمواردها الذاتية، في انتظار إعلان صفقة لكرائه وتفويته لشركة خاصة مستقبلا.

 

هذا وأكد نفس المصدر أن الوعاء العقاري المخصص للسوق الأسبوعي سيبقى رهن إشارة أي مشروع تنموي أو اجتماعي يخدم الساكنة مستقبلا، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول سبب اتخاذ قرار إغلاقه قبل ست سنوات وتجميد نشاط الآلاف من تجاره المياومين، مع العلم أن رئيس جماعة مكناس الحالي وأعضاء فريقه في الحزب صوتو خلال الولاية السابقة للمجلس لصالح هذا القرار الكارثي.

 

يذكر أن قرار ترحيل السوق الأسبوعي، تم اتخاذه بإجماع أعضاء المجلس السابق برئاسة عبد الله بووانو، وهو القرار الذي كان محط انتقاد لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي اعتبر أن المكان الجديد للسوق بمنطقة صوريا يفتقد للجاذبية الاقتصادية، مشيرا كذلك إلى غياب منهجية تشاركية في تنزيل هذا القرار الكارثي، الذي حرم المدينة من سوقها الأسبوعي وفوت على الجماعة مداخيل مهمة تتراوح بين 500 مليون ومليار سنتيم من صفقة كرائه.

 

وتعليقا على خبر إعادة فتح السوق، عبر أحد أعضاء تنسيقية تجار سوق سيدي بوزكري، في اتصال هاتفي بمكناس بريس، عن فرحة التجار بهذا القرار، موجها شكره باسم الجمعية لعامل عمالة مكناس، ورئيس جماعة مكناس ونائبه محمد البختاوي، الذين يعود لهم الفضل الكبير في هذه البادرة الطيبة، التي سيكون لها وقع كبير على المنطقة وساكنتها.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2025-03-05 00:15:52

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك