على إثر الاختلالات المالية التي رصدها تقرير بجماعة مكناس.. جمعية تضع شكاية برئاسة النيابة العامة

وحسب نص الشكاية، التي توصل موقع مكناس بريس بنسخة منها، وتحمل تأشير رئاسة النيابة العامة، بتاريخ اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، فموضوعها يتعلق ب"طلب فتح تحقيق بناءً على خروقات مرصودة بالتقرير المرفق مع الشكاية لربط المسؤولية بالمحاسبة".

وبعد التحية والسلام، أكدت الجمعية أنه بناء على مبادئها وأهدافها، المناهضة والمحاربة لكل أشكال الفساد، وضد الإفلات من العقاب، ومن أجل طلب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا بعد تدارس مجلسها لتقرير العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مكناس، برفقة مجموعة من الفعاليات بالمدينة، ف"يتضح جليا حجم الخروقات الكبيرة والصارخة لهذه العمليات التي سنورد بعضها" تقول الشكاية.

ومن بين الخروقات التي تطرقت لها الشكاية، "عدم ضبط عدد الملزمين بالرسوم، المدبرة من طرف مديرية الضرائب لفائدة الجماعة، بالدقة المطلوبة، حيث تبين وجود فارق كبير بين عدد الملزمين المحصيين من طرف المديرية الجهوية للضرائب، وعدد المنخرطين، لدى الشركة المكلفة بتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء RADEM".

وتأتي هذه الشكاية بعد تداول نسخة من التقرير الذي أصدرته المفتشية العامة للإدارة الترابية، عقب تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة مكناس برسم سنتي 2021 و2022، وهو التقرير الذي تطرق بالتفصيل لعدد من الاخلالات والخروقات التي عرفتها جماعة مكناس خلال هذه الفترة، والتي فوتت على خزينتها مداخيل مهمة، فضلا عن اختلالات أخرى مرتبطة بالنفقات وطريقة تدبير بعض المرافق العمومية وتوزيع المنح.