رسميا انطلاق موسم الصيد 2025-2026... النموذج من ضفاف نهر أم الربيع بخنيفرة

واستقطبت ضفاف أم الربيع ما لا يقل عن 450 صياد ومن هواة هذا المجال لاستئناف صيد التروتة، بينما تم تفريغ أزيد من مليوني سمكة مستزرعة في المياه من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات سعيا منها للحفاظ على التنوع البيولوجي للأحياء المائية وتشجيع السياحة البيئية المرتبطة بالصيد.

ويشكل موسم صيد سمك التروتة، الذي افتتح تحت شعار ’’التزام متجدد من أجل صيد مستدام’’، فرصة للتذكير بمجموعة من الإجراءات المتخذة، تشمل الحفاظ على التنوع البيولوجي المائي، وتطبيق الاستزراع السمكي، وتنفيذ حملات توعية عبر جمعيات الصيد لضمان الممارسات الجيدة والمستدامة المرتبطة بالصيد.

كما تم إنتاج أكثر من 26 مليون من صغار الأسماك، من مختلف الأصناف، في محطات تربية الأسماك التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، لضمان إعادة توطين أكثر من خمسين بيئة مائية، ضمنها الأنهار والبحيرات الطبيعية والمسطحات المائية.

ووفقا للتنظيم الجديد، تم تحديد الحد الأقصى للصيد اليومي لسمك التروتة في 8 وحدات، على ألا يقل طول السمكة عن 24 سم. أما بالنسبة لبقية الأصناف، فإن الصيد سيكون مسموحا ابتداء من 10 ماي في المسطحات المائية والبحيرات.

ولضمان اخترام هذه الإجراءات، يسهر مستخدمو الوكالة على تتبع الصيادين وتوعيتهم بضرورة التقيد بالإجراءات المعمول بها، لا سيما احترام الحصة اليومية وعدم مخالفة القواعد المنظمة للصيد، فضلا عن زجر مختلف أشكال الصيد غير القانوني.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد رئيس وحدة الحيوانات البرية بالوكالة الوطنية للمياه والغابات بخنيفرة، حدو زيدان، بأن نحو 450 صيادا من مختلف أنحاء المملكة حجوا إلى ضفاف أم الربيع بإقليم خنيفرة في يوم افتتاح موسم الصيد، مذكرا بأن عمليات التحسيس والمراقبة ستتواصل يوميا بهدف تذكير الصيادين بالقواعد الواجب اتباعها، وإبراز الجهود المبذولة في مكافحة الصيد غير المشروع.

ومن جانبه، أكد رئيس الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي، عادل السموني، أن اختيار منطقة أم الربيع لانطلاق موسم الصيد 2025-2026 يدل على الأهمية البيئية والسياحية لهذه المنطقة الواقعة بالمنتزه الوطني بخنيفرة وتوفيرها لبيئة جاذبة للصيادين، موضحا أن الجامعة تعمل على النهوض بالصيد المستدام من خلال تشجيع كل صياد على إعادة الأسماك إلى وسطها الحيوي بعد صيدها.

يشار إلى أن ممارسة الصيد في المياه القارية مؤطرة بقرار سنوي صادق عليه المجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية المنعقد في 29 يناير الماضي. ويحدد هذا التنظيم تواريخ افتتاح واختتام الصيد، والحصص اليومية المسموح بها لكل صياد، والأحجام الدنيا المسموح بصيدها لكل صنف، إضافة إلى المناطق المحمية التي يُمنع فيها الصيد.

كما تم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي بهدف تعزيز قدرات أزيد من 30 جمعية تنشط في مجال التدبير المستدام للصيد البحري، والحفاظ على البيئات المائية والأنواع المحلية.

وفي إطار استراتيجية “غابات المغرب”، يمثل الصيد الترفيهي رافعة مهمة لتنمية السياحة البيئية، لاسيما في المنتزهات الوطنية. ومن خلال هذه المبادرات، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها بالتدبير المستدام للموارد السمكية وتثمين البيئات المائية البرية.