برلماني الحاجب ومحامي بهيئة مكناس يعيد جدل مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير إلى الواجهة

وفي معرض مداخلة له، خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، يوم الإثنين 10 فبراير الجاري، قال البرلماني لحسن العمود، عن حزب الاستقلال، إن سلطات إقليم الحاجب ومعها المنتخبون والفعاليات الجمعوية، ترافعت من أجل إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالمدينة وقد استبشرت خيرا سنة 2020، بتوقيع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والوزارة الوصية لإحداث هذه المؤسسة الجامعية.

وأكد المحامي بهيئة مكناس، أن المشروع تمت المصادقة عليه بمرسوم حكومي، قبل أن تتفاجأ الساكنة مؤخرا، بنقل المؤسسة إلى وجهة أخرى، واصفا هذا الأمر ب"العبث".

وأضاف برلماني الحاجب، أن ساكنة الحاجب، قاومت وجاهدت في سبيل الوطن وتستحق كل خير، قبل أن يختتم مداخلته الموجهة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بالقول إن المدينة في أمس الحاجة إلى مشروع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير.

يذكر أن الوزارة الوصية ومعها الجامعات التابعة لها، تعتمد سياسة تجميع المؤسسات الجامعية في قطب واحد، لعدة اعتبارات أهمها قرب الأحياء الجامعية من هذه المؤسسات وكذا تمكين الأساتذة الجامعيين من عامل القرب بين مختلف المؤسسات التابعة للقطب الجامعي.

وعلاقة بموضوع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، فالمشروع عرف جدلا واسعا بسبب عدم إيجاد الوعاء العقاري المخصص له بمدينة مكناس، ليتم اللجوء إلى جماعة ويسلان، وبعدها إلى جماعة الحاجب، حيث استقر الأمر على هذه المدينة قبل أن يقترح مستثمر رائد في مجال العقار وعاء استراتيجي ونموذجي قريب من القطب الجامعي لجامعة مولاي إسماعيل، لتشييد هذه المؤسسة، ليتم إعادة المشروع إلى موطنه الأصلي مدينة مكناس، الأمر الذي يعارضه عدد من المنتخبين بمدينة الحاجب، عوض المطالبة على غرار برلمانيي الأقاليم الأخرى بإحداث كلية متعددة التخصصات، الكلية ذات الاستقطاب المفتوح وليس المحدود كالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وبالتالي خدمة ساكنة الحاجب وطلابها وتجنيبهم عناء التنقل إلى كليات مكناس والمدن الكبرى.