بعد استقالته والتحاقه بحزب معارض.. الحكم بتجريد مستشار من عضوية جماعة مكناس

ويأتي قرار المحكمة الابتدائي، بعدما تقدمت قيادة الحزب مركزيا بطلب لتجريد الحاج ساسيوي من عضوية المجلس، بعد تغيبه عن جلسة انتخاب رئيس جماعة مكناس، التي آلت نتيجتها لصالح زميله في الحزب عباس لومغاري.

وسبق للمستشار الحاج ساسيوي، أن قدم في وقت سابق وبشكل رسمي استقالته من حزب الاتحاد الدستوري على المستوى المركزي والمحلي، وهي الاستقالة الموجبة لتجريده من عضوية المجلس، إلا أن الحزب تلكأ في تقديم هذا الطلب لإدارية فاس.

في سياق متصل، التحق ساسيوي وعدد من منتسبي حزب الاتحاد الدستوري، بشكل جماعي إلى حزب الأصالة والمعاصرة مطلع الأسبوع الجاري.

وسبق لإدارية فاس أن أصدرت أحكاما مماثلة شملت نائبي رئيس حاليين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على إثر تغيبهما عن جلسة التصويت لصالح مرشحة حزبهم لرئاسة مجلس جماعة مكناس، إلى جانب زميلهما الثالث عن نفس الحزب.

وشهدت الولاية الحالية لمجلس جماعة مكناس، أحداثا غير مسبوقة واستثنائية منذ اليوم الأول لتشكيله انطلقت بالفضائح التي تم تفجيرها خلال جلسة انتخاب الرئيس، مرورا بحالة البلوكاج في نسختها الأولى والثانية التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السابق، وصولا إلى صدور أحكام بتجريد عدد من أعضاء المجلس، سيما الحزبين المتزعمين للانتخابات الجماعية.