من مفارقات تحرير الملك العمومي بمكناس

صاحب مقهى ومطعم : مليار سنتيم استثمار، 20 منصب شغل، مستعد لإنعاش خزينة الجماعة بأي مبلغ يتم تحديده من طرف الشرطة الإدارية أو أي لجنة مختصة، واحترام الأمتار التي يتم تحديدها له على غرار مشاريع "لافوار"، مطالب بتحرير الفضاء العام الذي قام بتهيئته على نفقته وحوله إلى فضاء أضفى جمالية كبيرة على محيطه !!!

ليس دفاعا عن أرباب المقاهي والمطاعم لكن يجب أن تراعي حملة تحرير الملك العمومي الاستثمارات الكبيرة التي يعود جلها لبعض مغاربة الخارج، خاصة أولئك الذين أبدوا استعدادهم لتسوية الفضاء الذي يستغلونه بطريقة قانونية و وفق دفتر تحملات محدد المعالم.

لا يجب أن تؤثر أو تشوش حملة تحرير الملك العمومي على مناخ الاستثمار بمكناس، وإلا سيختار عدد من رؤوس الأموال تكديس أموالهم على غرار عشرات المضاربين العقاريين وعدم الخوض في استثمارات فيها نوع من المغامرة، تخلق مناصب شغل وتخلق فضاءات سياحية تضفي جمالية على شوارع تعاني الإهمال، من غياب الإنارة وتفتقد لمختلف المظاهر الحضرية.

نعم لحملة تحرير ملك عام محددة الأهداف والملامح مرنة ومنسجمة من التوجيهات الملكية السامية، لها دفتر تحملات خاضع لضوابط قانونية فيها اجتهادات تتلاءم مع واقع الحال، معالجة لمختلف الإشكالات التي يطرحها استغلال الملك العمومي، ومنصفة للجميع، تفتح باب التنافس لتسوية الوضعية بشكل ينعش خزينة الدولة ويحترم ويوفر شروط الفضاء العام الحضاري.

الكل يرى في حملة تحرير الملك العمومي منقذا لشوارع و أزقة المدينة من مظاهر الفوضى والعشوائية المسيئة للفضاء العام، لكن في نفس الوقت الجميع يتساءل عن غياب آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذه الحملة، سيما الشق المتعلق بمحاسبة الشرطة الإدارية على مستوى جماعة مكناس وباقي الأقسام والمصالح التابعة لها في القيام بأدوارها سيما الجبايات وتنمية المداخيل والممتلكات، والتي بسبب تقاعسها في القيام بأدوارها نشاهد اليوم عالما من الفوضى والعبث بمختلف أرجاء المدينة، بشكل فوت على خزينة الدولة ملايير السنتيمات سنويا، كان يمكن استثمارها في تأهيل وتبليط الشوارع وتجويد الإنارة ومختلف الخدمات الجماعية.

وبالاضافة إلى ما سبق، ساهم ضعف الجانب التواصلي والتوعوي لدى الجماعة خاصة قسم الشرطة الإدارية في بلوغ احتلال الملك العمومي مستويات فاحشة، فلم تقم هذه الأخيرة بتفعيل أدوراها ولا حتى التواصل مع محتلي الفضاءات العمومية لاشعارهم بمخالفة القانون، وما لهم وما عليهم، بل وحتى خلال أطوار الحملة لم يقم هذا القسم بالتواصل مع الساكنة وإعلامهم بعدد الحالات التي تم رصدها و معالجتها أو حتى توجيه إشعارات تنذر المخالفين وترشدهم للطرق القانونية المتاحة للتسوية، وكذا تتبع الحملة يوما بيوم ونشر حصيلتها على مستوى كل مقاطعة إدارية من خلال بلاغات صحفية تنشر على الموقع الرسمي للجماعة وتعميمها على وسائل الإعلام.