مكناس : مناظرة الجامعة الشعبية المغربية تشرح مضامين تعديل مدونة الأسرة

شارك في أشغال هذه المناظرة، والتي تأتي في سياق خاص أثارته مسودة  تعديل مدونة الأسرة، منظمات نسائية و باحثون وأساتذة جامعيون، بحضور محامين وفاعلين قانونيين وسياسيين وطلبة جامعيين وباحثين ومهتمّين بالموضوع بصفة عامّة.

افتتحت النّدوة بكلمة ألقاها رئيس الجامعة الشعبية المغربية، المصطفى المريزق، سلط فيها الضوء على مسار ديناميات الجامعة الشعبية منذ تأسيسها سنة 2018، التي توافد وتابع  أنشطتها أزيد من 29 ألف  شخص من مختلف ربوع الوطن، مستحضرا  في ذات الوقت ما تطرحه مدونة الأسرة من أهمية بالغة على المستويين التشريعي والاجتماعي، وما ينتظره عموم المواطنات والمواطنين من تطلعات حاملة لطموح المساواة ومناهضة التمييز المبني على النوع وتمكين المرأة من التمتع الفعلي بجميع الحقوق كشرط أساسي لبناء مجتمع عادل، حداثي ومتقدم.

واستهلّت أشغال المناظرة، بمداخلة عبد الوهاب رفيقي،  مستشار السيد وزير العدل، والذي استحضر فيها  مضمون الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة حول مراجعة مدونة الأسرة وما تلاها من إجراءات متعلقة بهذا الورش، كالحرص على مراعاة البعد الديني في الموضوع، والرغبة في بعث رسائل طمأنة للمجتمع مفادها أن هذه التعديلات لن تمس بأي شكل من الأشكال الثوابت الدينية، ولن تغير شيئا من المقطوع به في الشريعة الإسلامية، مشيرا في مداخلته  إلى أهمية  إشراك المؤسسة الدينية من خلال المجلس العلمي الأعلى في اللجنة الموسعة التي وكل إليها بالاستماع إلى مقترحات الهيئات الرسمية والمدنية، ومناقشة التعديلات الممكنة، ورفعها في تقرير إلى القصر الملكي، وإحالة الملك محمد السادس لعدد من المقترحات التي توصل بها من اللجنة المشرفة على ورش تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء الرأي فيها.

ومن ناحية أخرى، اعتبر عبد الوهاب رفيقي الباحث في الفكر الإسلامي،  أنه رغم هذا التأكيد المتكرر، فقد كانت الإرادة واضحة من خلال الرسائل والخطابات الملكية في اقتحام أبواب الاجتهاد، والبحث عن حلول واقعية من أجل الملاءمة بين الثوابت الدينية من جهة، والقيم الكونية والمواثيق الدولية من جهة أخرى، ويظهر ذلك من خلال ما يلي:

* دعوة الملك للنظر في القضايا المطروحة في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية.

* دعوة الملك بصراحة إلى تفعيل آلية الاجتهاد.

* تأكيد الملك في كل خطابته على ضرورة اعتماد القيم الكونية والاتفاقيات الدولية كأحد مرجعيات التعديل، حيث جاء في رسالته لرئيس الحكومة: "ومن هذا المنطلق، فإن المرجعيات والمرتكزات تظل دون تغيير. ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب". كما أكد على ذلك مرة أخرى في رسالته الموجهة للمشاركين في المناظرة الدولية حين قال: " مع إعمال آلية الاجتهاد البناء، لتحقيق الملاءمة مع المستجدات الحقوقية، ومع القيم الكونية ذات الصلة".

* إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في اللجنة الموسعة المشرفة على التعديل، في إشارة إلى ضرورة مراعاة البعد الحقوقي في التغيير، والحرص على وفاء المغرب في تشريعاته للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.

وفي ختام مداخلته، خلص عبد الوهاب رفيقي إلى أن الدولة حرصت في هذا الورش على تحقيق التوازن بين بعدين أساسيين، الأول هو حساسية قوانين الأسرة تاريخيا وارتباطها في الوعي الجمعي بما هو ديني. ثم من ناحية أخرى مراعاة كون الملك ليس رئيسا للدولة فقط، بل هو أيضا أمير للمؤمنين، بما يمثله هذا المنصب من رمزية في وجدان المغاربة، ومن مشروعية لنظام الحكم، أما البعد الثاني فيتمثل في حرص الدولة على المضي قدما في مسار التحديث والعصرنة، ليس فقط على مستوى البنيات التحتية، وإنما أيضا على مستوى التشريع والقوانين، خاصة أن المغرب قد صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان عموما والمرأة خصوصا.

وقد أدت هذه المقاربة إلى تحقيق عدد من المكتسبات، من أهمها:

تيسير مساطر الطلاق، التأهيل قبل الزواج، جعل مسطرة الصلح خارج القضاء، تغيير الاصطلاحات المهينة للمرأة،  تحديد سن الزواج في 18 سنة والاستثناء في 17، تقييد شروط التعدد ، تمكين المرأة من الولاية القانونية، إمكانية الحضانة المشتركة، اخراج بيت الزوجية من تقسيم التركة، تمكين الآباء من الهبة لبناتهم، وتدبير الاموال المكتسبة وتقييم العمل المنزلي.

مداخلة عبد الوهاب رفيقي، تلتها مداخلة حنان رحاب، الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات،  التي اعتبرت إصلاح مدونة الأسرة جاء من الناحية الشكلية بثلاثة نقط إيجابية:

الأولى، ان اعتمادها احترم المقاربة التشاركية، وبالتالي يمكن اعتبار مقترحات اللجنة هي خلاصة حوار مجتمعي؛

والثانية، أن سياق النقاش المحتمعي حولها اتسم عموما بالهدوء رغم النقاش الذي كان حادا، ولكن لم نصل إلى التقاطب ومعارك المسيرات في الشارع والتحريض في المساجد كما وقع في 2003، وهذا عنصر إيجابي؛

والثالثة، هي أنه سيتم إقرارها عبر التصويت عليها في البرلمان، مما يضفي عليها طابع القانون مثل بقية القوانين، أي أنها ليست مقدسة، ويمكن تعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك.

أما من ناحية التعديلات التي تم الكشف عنها، أكدت السيدة حنان رحاب نائبة رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية المكلفة بالحريات، أن "هناك أمور إيجابية وكانت من مطالبنا، من مثل النيابة المشتركة على الأبناء عند حدوث الطلاق، ومنها تثمين العمل المنزلي عند اقتسام الممتلكات المكتسبة أثناء الزواج، واحتفاظ الزوج او الزوجة ببيت الزوجية عند وفاة أحدهما، وعدم احتسابه في تقسيم التركة حالا، ومنها احتفاظ الأم بحضانة الأطفال بعد زواجها، ومنها ضمنيا اعتبار بيت الزوجية في الأصل هو بيت للأبناء، وبالتالي تحتفظ به الأم الحاضنة عند الطلاق، هذه أمور نعتبرها إيجابية".

ومن جهة أخرى، اعتبرت حنان رحاب في مداخلتها "أن هناك مستوى ثان نعتبر أنه حصل فيه تقدم ولكن لم يصل إلى ما كنا نطمح له، من مثل جعل تحديد السن الذي يمكن فيه تزويج القاصر في 17 سنة مع تشديد الشروط الموجبة لذلك، فاعتبرنا أنه كان من الأولى منع زواج القاصرين والقاصرات بشكل مطلق، ولكن مع ذلك نسجل أن هذا تقدم مقارنة مع الوضع السابق، وسنبقى نطالب بالمنع النهائي لتزويج القاصرين ورفض أي مبرر لذلك، ومنها كذلك المزيد من تشديد مقتضيات قبول التعدد، وإن كانت بعذ المبررات التي وضعتها اللجنة بعد اتشارة المجلس العلمي الأعلى يمكن التحايل عليها بسهولة، مع العلم ان المجتمع المغربي قد تطور في اتجاه رفض التعدد بدليل النسبة المئوية الضعيفة جدا لهذه الظاهرة، لذلك نعتقد ان السياق كان مناسبا لمنع التعدد.

أما المستوى الثالث وهو للأسف النقط التي تم رفضها، وخصوصا بعد استشارة المجلس العلمي الأعلى، من مثل رفض الخبرة الجينية لإثبات النسب، والذي نراه رفضا غير منطقي، لأنه رفض للعلم الذي يدعو له الدين، كما انه يتناقض ومقاصد الشريعة، لإذا كانت الإسلام يشرع الزواج منعا لاختلاط الأنساب، فرفض الخبرة الجينية قد يؤدي لا قدر الله إلا زواج مواطن من أخته البيولوجية مثلا، وكذلك رفض إلغاء قاعدة التعصيب في الإرث وقد أثبتت التجربة المأسي التي تعيشه المرأة الارملة التي ليس لها من أبناء سوى الإناث، ونحن نعلم ان أساس الشرع الإسلامي ه إحقاق الحق، وليس ظلم احد خصوصا الفءات الهشة."

من جانبها، أكدت سومية منصف حجي، عضو المكتب السياسي بحزب التقدم والاشتراكية، ورئيسة لجنة المساواة وحقوق النساء، أن ورش إصلاح مدونة الأسرة، مر  من مراحل متعددة، انطلاقا من خطاب العرش لسنة 2022،  مشددة على أن حزب التقدم والاشتراكية، ثمن المقاربة التشاركية الاستشارية التي تم نهجها والتي مكنت من الإنصات لكل مكونات المجتمع المغربي، وسجل أن هذه هي المرة الأولى التي لم يعد فيها هذا الإصلاح حكرا على ممثلي المجلس العلمي والجانب الفقهي، بل اشرف على هذه اللجنة جانب مدني ممثل في المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، وهذه إشارة قوية لا يجب أن نغفلها.

وعددت عضو المكتب التنفيذي لجمعية جسور في مداخلتها، الاقتراحات التي جاءت  بعد أخذ رأي المجلس العلمي في المسائل التي لها علاقة بالجانب الديني،  والتي اصدر حزب التقدم والاشتراكية بلاغا في حينه حولها، عبر فيه عن ارتياح الحزب للخطوط العريضة لهذا الإصلاح، وهي مجرد اقتراحات لم تتم بعد صياغتها في مشروع قانون خلافا لكل ما يتم تداوله من أشياء مغلوطة من شأنها التشويش على هذا الورش الإصلاحي الهام، و الذي يجب أن نأخذه على مأخذ الجد، ذلك أن الأمر يهم اللبنة الأساسية للمجتمع وهي الأسرة، قبل أن تلفت الانتباه إلى  "أن ما نبتغيه من هذا الإصلاح هو استقرارها وحقوق متساوية لمن هي تحت مسؤوليتهما اي الزوج والزوجة وضمان المصلحة الفضلى للطفل".

وختمت الكاتبة العامة لمؤسسة على يعتة مداخلتها، بالقول أن ما جاء بخصوص عدم سقوط الحضانة وجعل العقد هو المسألة الوحيدة لإثبات الزواج والولاية القانونية وتبسيط مساطر الطلاق وتثمين عمل المنزلي للزوجة وتعزيز الحق في سكن المحضون وحق الزوج والزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة أحدهما إلى غير ذلك، كلها اقتراحات جيدة نتمنى أن نحيد ما استطعنا فيها عن الاستثناءات وان تكون صياغتها دقيقة وغير فضفاضة حتى لا نترك فيها مجالا للتأويل القضائي ولا تصبح الاستثناءات مرة أخرى شبه قاعدة كما هو الحال في المدونة الحالية، وان يتم استحضار تصدير الدستور الذي ينص على المساواة وعلى أن الإسلام هو دين الدولة وايضاً على ضرورة احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وسموها على التشريعات الوطنية، وكذا التغيرات التي طرأت على المجتمع المغربي والدور الذي اصبحت تلعبه المرأة.

ثم تناولت الكلمة حكيمة الحطري،أستاذة التعليم العالي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة المرأة الاستقلالية، استعرضت فيها  المذكرة التي تقدم بها حزب الاستقلال للجنة إصلاح مدونة الأسرة، والتي صاغها الحزب بناء على الأسس التالية:

 * الثوابت الدستورية الجامعة للأمة المغربية على مر التاريخ و منها: إمارة المؤمنين بصفتها مؤسسة دينية تستمد أسسها من عقد البيعة الشرعية لأمير المؤمنين.

* مقاصد الشريعة الإسلامية المبنية على الوسطية و الاعتدال و التضامن و التكافل، على اعتبار أن الوسطية ليست موقفا مجردا بقدر ما هي منهج فكري و أخلاقي يفرض الاعتدال في كل المواقف.

* الحفاظ على الوطنية و الإنسية المغربية.

* الدعوة إلى عدم الانغلاق، و الانفتاح على الحضارات و الثقافات الأخرى.

* الحرص على التوافق بين العلم و الدين و إعمال الاجتهاد.

*مواكبة المستجدات و الترحيب بالقضايا المستحدثة دون أن يتعارض ذلك مع تعاليم الدين الإسلامي ،استنادا إلى احد أهم مصادر التشريع في الإسلام، و هي المصالح المرسلة، و هو ما نجده مبسوطا في كتب الزعيم علال الفاسي مثل "مقاصد الشريعة" و " دفاعا عن الشريعة" و "النقد الذاتي".

* اعتبار مراجعة بعض مقتضيات المدونة متقيدا باحترام النصوص القرآنية القطعية الدلالة.

* وضع الإسلام لأحكام أساسية للأسرة مبنية على الرحمة و المودة و المعاشرة بالمعروف، و قيم العدل و الإنصاف و تحقيق المصلحة الفضلى للأولاد، و الأسرة و المجتمع.

و قد توقفت المتدخلة بعدما ذكرت بكل المقترحات التي تقدم بها حزب الاستقلال ،عند مناقشة و شرح أكثر المقترحات المستهدفة بالنقاش و الجدال، بشكل مفصل و مستفيض مثل مسألة:

- الزواج المبكر و تزويج القاصر.

- التعدد.

- الولاية القانونية و التفريق بينها و بين الولاية الشرعية.

- الإرث و التعصيب.

كما أشارت إلى المقترح الذي يخص بعض الإجراءات المواكبة مثل إصلاح قسم قضاء الأسرة.

و خلصت، عضو اللجنة العلمية المكلفة بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفل، الى القول "ان مدونة الأسرة كغيرها من القوانين الوضعية رهينة بالتغيير و التعديل حسب المتغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الفكرية."

الرئيس الأسبق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس الوطني للجامعة الشعبية المغربية، بوبكر لركو، استهل مداخلته  بالتذكير بمنطلقات مذكرة الجامعة الشعبية المغربية والتي ركزت على العهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية، وما عرفه المغرب من تطورات ذات العلاقة بالمرأة التي أصبحت تتبوأ التعليم العالي والثانوي التأهيلي والمناصب العليا والمتوسطة باعتماد الإحصائيات الرسمية، وكذا تطور نسبة المؤسسات والأسر التي ترأسها النساء.

كما تطرق الخبير الحقوقي، والناشط المدني، بالتفصيل للمعطيات المتعلقة بالرأي الاستشاري للمجلس العلمي الأعلى التي تناولتها المداخلات الأربع التي سبقت مداخلته حول "موضوع المساواة داخل قانون مدونة الأسرة"، مبرزا  مكامن الخلل، وما جاء في ذلك الرأي  وخاصة المادة 400 التي تبقى فضفاضة بما أنها ترتكز على تراكم الاجتهاد الفقهي الذي يختلف حسب الاجتهاد والزمن وعبر الاعتماد على النقل أو على العقل، مما يجعل المساواة بين المتاقضين غير متساوية.

وزاد: "وبخصوص فحص الحمض النووي، يستشف من الرأي أن الرجل والمرأة سيخضعان له ويحملان مسؤولية الطفل دون إعطائه نسب الأب وهذا يشكل تمييزا إزاء هؤلاء الأطفال"، مشيرا إلى أن حذف كل كلمة يمكن أن تصم هؤلاء الأطفال "أطفال الزنا" كما جاء في كلمة وزير الأوقاف .

المداخلة الأخيرة، تفاعل فيها الأستاذ سيدي محمد حاميدي، محامي بهيئة فاس-مكناس، و عضو اللجنة العلمية للجامعة الشعبية المغربية، مع المداخلات السابقة، معتبرا أن قانون الأسرة  على خلاف باقي القوانين الوضعيةً التي عرفها المغرب والتي سنت في مجملها خلال فترة الحماية، له خصوصية مرتبطة بهوية المجتمع المغربي والانتماء الديني. ومن هذا المنطلق، كان لزاما إشراك كل الأطراف المعنية للترافع الايجابي بعيدا عن الصراع الإيديولوجي لصياغة مقترحات لتعديل المدونة بما يمكن المغرب من احترام التزاماته الدولية والحداثية والمواثيق التي وقع عليها من جهة، في احترام تام للثوابث من جهة أخرى، والغاية هي إخراج مدونة عصرية تتماشى مع تطور ودينامية المجتمع.

كما اعتبر الخبير في التحكيم الدولي والمنازعات، أن بعض المقترحات التي أسالت الكثير من المداد كتوثيق الخطبة مثلا، لها ما يبررها كغيرها، وهي مستمدة من التجربة السابقة وما رصده الاجتهاد القضائي والفقه أثناء التطبيق. وجدير بالقول، يضيف ذ. حاميدي، ان القوانين الوضعية مهما علا كعبها، يعوزها القصور.

 وزاد: "نحن نتحدث عن الأسرة وهي عماد المجتمع والتي تبنى على ميثاق غليظ له قدسيته  التي ينبغي على الكل تقديرها، أما القانون فيتدخل لحل ما يمكن حله من إشكالات وتنظيم العلاقات القبلية والبعدية، ولن يرضي الجميع لكنه يبقى ساميا نافدا ناجزا بمجرد اقراره من طرف المؤسسات الدستورية الموكول لها ذلك. وبناء عليه فلا تعارض بين الدين والحداثة إلا في مخيلة وفهم من يتشدد وينتصر لمرجعية على حساب أخرى".

واختتمت المناظرة بمناقشة الحضور لمضامين وتدخلات المشاركات والمشاركين، تلتها كلمة ختامية للأستاذ عبد الإله النضري، باسم مؤسسة كريمة النميري والمركب التربوي لا بيل ايكسيلونس، وكلمة المصطفى المريزق، رئيس الجامعة الشعبية والأستاذ الباحث في علم الاجتماع بجامعة مولاي إسماعيل، الذي تقدم فيها بالشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه المناظرة، مشيرا إلى أن "في المغرب لا يوجد شيء اسمه مستحيل. فما لم يتحقق اليوم، سيتحقق في مغرب المستقبل! وذلك بفضل دعم جلالة الملك محمد السادس للمرأة وللأسرة المغربية، منذ توليه العرش، وما دشنه من إصلاحات مؤسساتية وديمقراطية وحقوقية وتنموية".