ورشة تكوينية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس حول ور المجتمع المدني في السياسات العمومية

هدفت الورشة التكوينية الى ابراز أهمية دور المجتمع وأهميته في صنع القرار العمومي، ومساهمته في تطوير آليات التشاور على مستوى تفعيل اليات الديمقراطية التشاركية المعززة للتنمية المستدامة على المستوى المحلي وقد هدفت الورشة التكوينية إلى:

· احتكاك المشاركين والمشاركات بالواقع الميداني والعملي؛

· امتلاك المشاركين والمشاركات للمهارات المرتبطة بإبداء الرأي أمام الفاعلين المحليين، وفتح النقاش معهم ، فضلا عن تقوية مهاراتهم في التحليل والنقد البناء؛

· اكتساب المشاركين والمشاركات للمعارف النظرية على المستوى الميداني؛

· تبادل الخبرات بين المشاركات والمشاركين.

حضر الورشة التكوينية 82 مشاركا ومشاركة، من بينهم 49 من النساء والشابات، قصد تمكينهم من المعارف والكفاءات اللازمة في هذا المجال.

وقد افتتحت الدورة التكوينية بكلمة السيد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس الدكتور مصطفى معمر، رحب فيها بالمشاركين والمشاركات، كما شكر الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية على شراكته المتميزة الهادفة الى تنزيل مجموعة من البرامج والمشاريع النموذجية مؤكدا على أن تنظيم هذه الورشة التكوينية دليل على انفتاح المجتمع المدني والكلية على محيطهما خدمة للبحث العلمي وترسيخا لجهود الكلية المستمر لتعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك جميع الفاعلين المحليين في عملية صنع القرار. وايمانا من الكلية بأهمية دور المجتمع المدني كحلقة وصل بين المواطنين والمواطنات وصناع القرار، وأكد على أن الهدف من خلال هذه الورشة هو تسليط الضوء على التجارب الناجحة والممارسات المثلى التي يمكن أن تسهم في تحسين السياسات العمومية.

السيد حسن جبوري رئيس الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية ثمن كلمة السيد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في حق الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية معتبرا أن هذه المحطة تعتبر من بين المحطات الأساسية التي عشناها جميعا على مستوى التكوين والتأطير الميداني الذي اضطلع به نخبة من الأساتذة الباحثين الذين ساهموا مع الفضاء الجمعوي في إرساء منظور جديد وهادف ومسؤول في مجال البحث العلمي المسهم في تخصيب أدوار الفاعلين المحليين على مستوى الجماعات الترابية بعمالة مكناس تفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة.

منوها بانخراط كلية الحقوق في هذه الدينامية المدمجة لكل مكوناتها من أساتذة باحثين وطلبة سلكي الدكتوراه والماستر والإجازة مما أتاح لهم ربط التحصيل الدراسي بالواقع الميداني والتدبيري المعاش بالمؤسسات المنتخبة

شاكرا الأساتذة المتدخلين على اسهاماتهم من خلال عرض خبراتهم ومعارفهم المقوية للمهارات المرتبطة بتوظيف الاقناع النظري والميداني المتفاعل مع مدبري الشأن المحلي على المستوى الترابي.

عرض الأستاذ عصام خايف الله عضو الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية مهد له بجرد كرونولوجي لكل المحطات المنجزة في اطار المشروع بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية و مجلس عمالة مكناس وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية (نيد) حيث ركز في عرضه لمجموعة من المراحل التي سبقت تأسيس الهيئة الإقليمية للتشاور الترابي بعمالة مكناس بدءا من التقعيد القانوني والتنظيمي مرورا بمسارات الهيكلة ومراحل البناء والتشكل والادوار المنوطة بمكوناتها بالإضافة الى انفتاحها على كل الفاعلين المحليين والترابيين تأسيسا على ميثاق شرف الانخراط فيها.

كما عرج في عرضه على التعريف بمفهوم التشاور، أهدافه، مبادئه، أعضائه، اشكاله، ومسؤوليات والتزامات الأطراف المكونة للهيئة.

خاتما عرضه بدعوة كل المشاركين والمشاركات للانضمام للهيئة الإقليمية للتشاور الترابي باعتبارها تجربة متفردة ومرسخة لمبدإ المشاركة والتشاور على المستوى الوطني، باعتبار أن هذه الهيئة جاءت نتاجا لمسار ميداني تجلى في تنظيم لقاءات تشاورية ميدانية بالعديد من الجماعات الترابية على مستوى عمالة مكناس.

عرض الدكتور محمد رشيد خبير في مجال التنمية الترابية والنوع الاجتماعي وإطار بمجلس عمالة مكناس، أكد فيه على أهمية دور المجتمع المدني في تعزيز الديمقراطية التشاركية والمساهمة الفعالة في تتبع وتقييم السياسات العمومية الترابية، مستلهما تجربة الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية من خلال مشروعه المجسد لتعزيز التشاور الترابي بمعية شركائه مع التأكيد على انفتاح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عل محيطها المدني والمؤسساتي بهدف بناء القدرات والمهارات المعرفية والسلوكية المؤسسة للحكامة التدبيرية والمسهمة في انخراط الطلبة الباحثين في مسارات التنمية محليا.

كما تناول في عرضه تجربة اعداد وثيقة برنامج تنمية مجلس عمالة مكناس، ارتكازا على المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية (14-112) المؤطرة لعمل مجالس العمالات والاقاليم، مشيرا الى أن مراحل اعدادها انطلقت بتنظيم زيارات عمل لكل المصالح اللاممركزة، والجماعات الترابية 21 بعمالة مكناس بالإضافة الى عقد لقاءات تشاورية مع فعاليات المجتمع المدني والتعاونيات، بهدف الانصات لهم والتشاور معهم لصياغة وثيقة معبرة عن انتظاراتهم وتطلعاتهم بما يخدم ويحقق التنمية المجالية.

مشيرا في عرضه الى الاشكالات المرتبطة بتمويل برنامج التنمية معتبرا ان عدم الايفاء بالالتزامات السابقة بالاتفاقيات المبرمة من طرف الفاعلين الترابيين يعطل تمويل بعض المشاريع المسطرة في برنامج التنمية المقترح.

مختتما عرضه على أهمية المقاربة التشاركية في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعزز دور المجتمع المدني كفاعل رئيسي في إعداد السياسات العمومية.

من خلال عملية التقييم الآني للورشة التكوينية، عبر المشاركون والمشاركات عن تثمينهم لمحتوى العروض ولعمق النقاش الحاصل الذي مكنهم من اكتساب العديد من المعارف التي ستغني بحوثهم و مساراتهم العلمية والمعرفية، في مجال اعداد برامج العمل بالنسبة للجماعات الترابية – وتحقيق الإلتقائية ما بين برامج الجماعات الترابية على كل المستويات بالإضافة الى كيفية تعبئة الموارد من اجل تمويل البرامج التنموية، والانفتاح على تجارب الجماعات الترابية على مستوى انزال البرامج والترافع عليها، كما تم استلهام تجربة الفضاء الجمعوي للتنمية التشاركية في تعاطيه مع القضايا ذات الصلة بالتدبير الترابي وتعزيز الديمقراطية التشاركية وترسيخ مفهوم التشاور. 

عموما، يمكن القول بأن الورشة تميزت بالتفاعل المتميز للمشاركين والمشاركات مما ساهم في ابراز أهمية وادوار المجتمع المدني في تطوير السياسات العمومية” على مستوى ومفهوم التشاور وبناء وصياغة برامج العمل، باعتبارها رافعة أساسية ورهانا لتطوير آليات الحكامة والمشاركة الفعالة للكفاءات داخل المجتمع.

عصام خايف الله