هيئة حقوقية تطالب بمحاكمة بن هاشم مندوب إدارة السجون السابق

ودعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الى محاكمة حفيظ بن هاشم مندوب إدارة السجون وإعادة الإدماج المُقال، على خلفية ‘كل الجرائم التي ارتكبها في حق المعتقلين أثناء توليه لمهامه السجنية رفقة فرقته الخاصة التي تسمي نفسها ‘وليدات بن هاشم’.

وقالت اللجنة في بيان نشر بالرباط إن بن هاشم متهم بضلوعه في ارتكاب عدة جرائم إنسانية وانتهاكات حقوقية في حق المعتقلين الإسلاميين في السجون المغربية، ‘بأدلة واضحة وشهادات حية’، من بينها أحداث 09 تشرين الاول/ أكتوبر 2010 وأحداث 16 و17 ايار/ مايو 2011 بكل من سجني سلا 2 وتولال 2 القريب من مكناس، مشيرة أن تلك الأحداث أدت إلى وفاة كل من المعتقلين أحمد بن ميلود وعبد المالك الصمد.

وأضافت الهيئة الحقوقية المنصبة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، في بيانها أنها تلقت ‘بارتياح كبير’ قرار إقالة مندوب إدارة السجون، الذي وصفته بـ’سجان المملكة وجلاد سنوات الجمر والرصاص’، من منصبه، على إثر تورطه في قضية العفو عن البيدوفيل الإسباني المدعو دانييل كالفان، مشددة على أن إقالة بن هاشم ظل مطلبها الذي نادت به من خلال عدة وقفات احتجاجية وندوات صحافية. وحملت لجنة تحقيق شكلها القصر الملكي الاسبوع الماضي مندوبية السجون العفو الملكي عن المجرم الاسباني دانييل كالفان الذي كان يمضي بالسجن عقوبة 30 سنة بعد ادانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا بمدينة القنيطرة.

واثار العفو الملكي موجة غضب عارمة بالاوساط المغربية قال الديوان الملكي ان الملك محمد السادس لم يكن على اطلاع بالجرائم التي ارتكبها كالفان ثم اصدر بلاغا بالغاء العفو وتشكيل لجنة تحقيق حملت ادارة السجون المسؤولية وقرر الملك اعفاء بن هاشم من مهامه.

ودعت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الاسلاميين إلى ضرورة توفر شروط معينة في المسؤول القادم على إدارة السجون، من بينها ‘ألا يكون من ذوي العقليات الأمنية.. ويسهر فعليا على تطبيق تلك الشعارات المرفوعة من إعادة الإدماج واحترام حقوق السجناء واحترام إنسانيتهم وكرامتهم.. ومسؤول يراعي حق المعتقلين وعائلاتهم على حد سواء’، وأن يكون مسؤولا ‘يستحضر دائما أن هؤلاء السجناء هم مغاربة أبناء هذا البلد لهم الحق في العيش بعزة وكرامة’.