رسميا : المحكمة الدستورية تعلن قرارها بخصوص استقالة رئيس جماعة مكناس من منصبه البرلماني

وأوضحت المحكمة في قرارها الأخير أنه تم تطبيق أحكام المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والتي تقضي بدعوة المترشح التالي مباشرة في نفس اللائحة الانتخابية لشغل المقعد الشاغر.

وأشارت المحكمة إلى أن الوثائق التي تم الاطلاع عليها تؤكد أن العباس الومغاري قد قدم استقالته من مجلس النواب عبر رسالة وجهها إلى رئيس المجلس بتاريخ 14 نوفمبر 2024. وقد برر الومغاري استقالته بوجود حالة تنافٍ بين عضويته في مجلس النواب ومسؤوليته كرئيس لمجلس جماعة مكناس، التي انتخب لها في 1 نوفمبر 2024. وقد تم تثبيت هذه الاستقالة من قبل مكتب مجلس النواب خلال اجتماعه بتاريخ 26 نوفمبر 2024، وأُحيط المجلس علمًا بها خلال الجلسة العمومية المنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2024.

ونتيجة لذلك، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كان يشغله العباس الومغاري، داعيةً المترشح التالي في ترتيب اللائحة الانتخابية لشغل هذا المقعد، استنادًا إلى الأحكام القانونية ذات الصلة.

جدير بالذكر أن العباس الومغاري، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، تم انتخابه خلال شهر نوفمبر الماضي رئيسًا جديدًا لمجلس جماعة مكناس.