آخر الأحداث والمستجدات
بعد أزمة اللحوم الحمراء التي تم حلها بالاستيراد.. نقابة النحالين تحذر من إغراق السوق الوطني بالعسل المستورد
في خطوة أثارت جدلا واسعا واستياء عارما، تفاجأت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب بقرار الحكومة تخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5% في إطار قانون المالية لسنة 2025. هذا التخفيض، الذي اعتبرته النقابة بمثابة شبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية، ينذر بتداعيات خطيرة على قطاع تربية النحل في المغرب.
وفي بلاغ لها، توصل موقع مكناس بريس بنسخة منه، أكدت النقابة أن هذا القرار سيفتح الباب لإغراق السوق الوطنية بكميات كبيرة من العسل المستورد، مما سيخلق منافسة غير متكافئة مع العسل المحلي. في ظل معاناة القطاع من أزمات متعددة أبرزها كارثة انهيار خلايا النحل التي تسببت في تدمير 70% من الإنتاج الوطني بين عامي 2021 و2022، يُخشى أن يؤدي القرار الجديد إلى إفلاس مئات التعاونيات والشركات، فضلاً عن فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية.
واستنكرت النقابة من خلال ذات البلاغ، ما وصفته بـ"التناقض الصارخ" بين هذا القرار والسياسات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز السيادة الغذائية، تطبيقاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكدت أن القرار يتعارض مع جهود الدولة لدعم قطاع تربية النحل، سواء عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو البرامج التنموية الكبرى كـ"الجيل الأخضر" ومخطط "المغرب الأخضر".
من أبرز النقاط التي أثارت استياء النقابة كذلك، تصريح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي أشار إلى أن المستفيدين الرئيسيين من هذا التخفيض هم 22 شركة فقط. واعتبرت النقابة أن القرار يكرّس حالة من الريع الاقتصادي ويخدم مصالح فئة محدودة على حساب 36,300 نحال مغربي، وفق إحصائيات وزارة الفلاحة لسنة 2019.
في سياق متصل، ذكّرت النقابة بمطالب تاريخية للنحالين تعود إلى عام 1986، حين دعا النحال الراحل عبد الكبير الزمزامي إلى وقف استيراد العسل حماية لجودة المنتج المحلي ومهنة النحالة. وقد أشارت النقابة إلى أن رؤية الزمزامي تحققت مع مرور الزمن، إذ أصبح القطاع يواجه تحديات الغش وخلط العسل المحلي بالمستورد، إضافة إلى التحديات الجديدة التي يفرضها القرار الحالي.
في ختام البلاغ، دعت النقابة الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار الكارثي على قطاع تربية النحل بالمغرب، مشددة على ضرورة وضع سياسات تدعم المنتج المحلي وتحمي النحالين من المنافسة غير العادلة، بما يضمن استدامة القطاع والحفاظ على مناصب الشغل التي يوفرها.
الكاتب : | هيئة التحرير |
المصدر : | هيئة تحرير مكناس بريس |
التاريخ : | 2024-11-24 13:06:05 |