بعد استقالة الرئيس.. جماعة مكناس مقبلة على أزمة غير مسبوقة قد تتسبب في حل المجلس

فمنذ إعلان شغور المنصب وفتح باب الترشيحات لشغل منصب رئيس جماعة مكناس، طفت على سطح المجلس، انشقاقات في صفوف مختلف الأحزاب الكبرى المشكلة للمجلس، وعلى رأسها الحزبين المتزعمين للانتخابات الجماعية الأخيرة، الأحرار والإتحاد الدستوري، الذين دخلا في منافسة وجودية حول منصب الرئاسة.

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس، فيعيش الحزبان المتنافسان على رئاسة الجماعة، انشقاقات في صفوفهما، دفعت بقيادتهما إلى إعداد العدة لمعاقبة كل مستشار ينتمي إلى الحزب، ويصوت على المترشح المنافس، سيما حزب الأحرار الذي راسل أعضاءه بشكل رسمي في هذا الخصوص، فيما يحرص بدوره حزب الاتحاد الدستوري على توثيق جلسة انتخاب الرئيس من طرف مفوض قضائي والمحامي الخاص للحزب.

إلى جانب الحزبين المتنافسين على رئاسة جماعة مكناس، سجل حزب الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي بدورهما حالة انشقاق واحدة في صفوفهما، بعد إعلان مستشارين يحملان ألوانهما العصيان ومقاطعة كافة الأنشطة والقرارات التي تتخذها القيادة الإقليمية.

وإلى جانب الانشقاقات المسجلة في عدد من الأحزاب المشكلة لمجلس جماعة مكناس، أصدرت بعض الأحزاب المشكلة لهذا المجلس، بلاغات مثيرة للجدل، أحدها من القيادة المركزية للحزب، تصدر فيها تعليمات لأعضائها إما بالامتناع وإما بالتصويت لصالح مترشح معين، دون الإشارة إلى الاجتماعات واللقاءات المنعقدة في هذا الشأن والتي تمخضت عنها هذه القرارات.

ومن المنتظر أن يكون لجلسة انتخاب الرئيس مهما كانت نتائجها، تداعيات وخيمة على المجلس، حيث ستجد الأحزاب التي سجلت حالة عصيان في صفوفها، نفسها مضطرة لمقاضاة منتسبيها من المستشارين، للمطالبة بعزلهم، الأمر الذي قد يتسبب في عزل عدد كبير من مستشاري المجلس، وبالتالي الدخول في دوامة جديدة تنتهي بحل هذا الأخير وتنظيم انتخابات جزئية.