آخر الأحداث والمستجدات 

التنافس على رئاسة مجلس جماعة مكناس من سياسة الوجوه إلى سياسة التعاقدات

التنافس على رئاسة مجلس جماعة مكناس من سياسة الوجوه إلى سياسة التعاقدات

لم ينعم مكناس يوما بوجود ديمقراطية (حقيقية) في اختيارات رئيس المجلس الجماعي، بل قد يأتي الاختيار وفق صنيعة الحاجة الديمقراطية (المعلقة) ومكيال الأصوات البينية، أو أحادية الترشيح (وكفى السياسيين الاستغناء عن سواه). وبطبيعة الحال، ستبقى هامش الديمقراطية (المؤجلة) تُنتج الكولسة، والتوافقات السبقية، وتلميع الملامح السياسية كبدائل تُماثل ظهور المختار(ة) المنقذ(ة) من آفة نكوص التنمية بالمدينة !!!

المشكلة العويصة بمجلس جماعة مكناس متنوعة من رصيد السياسيين الجدد (الشتات)، وتتزاوج مع تلك الكائنات السياسية الأليفة، والتي تم ترويضها غير ما مرة لتكون البدائل وقطع الغيار. وقد تُعلن الحروب (تفجير الفوضى الثانية)، والتي حتما لا تُنهي معارك الخلافات الشخصية ولا حتى الحزبية !!!

من خلال المتابعة لما قد يَردُ في (إعلام الشارع)، والبارع في وصف وضعية المتناقضات، وبدون (ماكياج) تجميلي، نلحظ التسخين والمساندة لهذه أو ذاك. نقف، أن حملة السباق نحو كرسي الرئاسة يتم عبر استقطاب (الناخبين الكبار) والأشياع، وصناعة أغلبية تقتسم الرؤى والتوجهات، وتُوزع الأفضلية باستحقاق الأقدمية والتبعية الكلية !!! هذه هي الحقيقة، والتي لن تُسقط رأينا ابتعادا عن دعم زيد ولا هند !!!

أولا، لن نحتقر ذكاء الساكنة بمدينة مكناس، ولم نجد ثانية أية خطة بديلة لتجاوز (سياسة الإقصاء) و(التدبير الكارثي) كما تم الترويج له يوم إسقاط جواد باحجي بالتصفيق الطويل، ووقفة الفرحة العارمة !!! والتغاضي يومها عن المساءلة العامة بأن المجلس بمكوناته الكلية ساهم في إنتاج سياسة إخفاق المدينة !!! قد تكون هنالك عدة أعطاب مرتبطة بالمنظومة الحزبية (المحلية) المكونة لشتات المجلس، والمنقسمة بالعد والتعداد وسياحة الترحال، ولكنا نقول: أننا نتعامل قولا مع مؤسسات حزبية دستورية (لا نخب سياسية شخصية). اليوم، نجد (سياسة الإقصاء)  بالتمطيط قد تستديم طويلا، مما يجعل التنمية بالمدينة مجرد حلم وأمل قد لا يتحقق، ويمكن تأجيله في هذه الفترة الثانية من الرئاسة.

أعطاب مؤسسة مجلس جماعة مكناس بينة وغير خفية، واليوم هناك حدة متنامية في التنافس لأجل كرسي الرئاسة، ونيل الصفة المليحة (السيد(ة) الرئيس(ة)). ورغم التنافر الصامت حتى داخل نفس مكونات الحزب الواحد، فالاستقطاب و التنصيص على القسمة (الشرعية والعرفية) بدت تتضح ملامحها بين الوجه الذكوري والملمح الأنثوي، وقد تغيب مقاربة النوع والمناصفة !!!

من سوء حظ مكناس، أن برامج الأحزاب (المحلية) تغيب في دُفوعات الارتقاء نحو كرسي الرئاسة، وتبقى الكولسة سيدة المواقف والقرارات البعدية. من مستملحات نزاهة التنافس الديمقراطي (المؤجل)، بمكناس أننا نكتفي باختيار الوجوه (المليحة)، ونُغيب مُناقشة برامج الاشتغال المستقبلية الخاصة بسياسة المدينة !!! حتى أننا لا نُولي التشخيص المجالي لنواقص التنمية قيمة، ولا نفكر في ذات بدائل التمكين، والتدخل في الأحياء الناقصة التجهيز، وتعبئة الإمكانات ودمجها ضمن دينامكية شاملة.

 تبقى مدينة مكناس مغيبة وفي انتظارية الإعلان عن الفائز !!! بعدها قد (تظهر فوضى التفويضات والتكليفات)، وقد ينكب الرئيس(ة) على تدبير (الورق/ المشاكل المستعصية والمحدثة/ النزاعات السياسية الداخلية والخارجية...). نعم، عجيبة هي السياسة بمكناس، فمن المفاضلات الغريبة أن مجلس جماعة مكناس انقسم بالردة النفعية، بعد أن كان متحدا (جمعيا) في عمليات إسقاط رئاسة جواد باحجي !!!

اليوم تتنافس الوجوه على الرئاسة، وليس على البرامج التي تخدم مصالح المدينة العامة. تتنافس بالملمح، والمعرفة (لقضايا مكناس الكبرى الاستفهامية؟؟؟) والخبرة السياسية التدبيرية، والرصيد الحزبي، والمكانة الاعتبارية، فيها يتم تَغْييب دفاتر التحملات التعاقدية، وفق مقاربة نوعية "تأهيل مستدام لكل جغرافية المدينة".

 لحدود الساعة لم نجد تعاقدات بينة بين (الناخبين الكبار) والمرشحين للرئاسة !!! لم نجد ولو جدوى مشروع استراتيجي واضح المعالم تجاه مدينة مكناس أولا وأخيرا (الأحقية و ذات الأسبقية في الترافع والتنافس)، لكن نجد صورا تجسد ملمح البديل (ة). نجد وجوها نعترف لها بطبيعة الحال بالخبرة... والكفاءة... وأنها بطبيعة الوضعية (المشكلة) مؤهلة لتحمل المسؤوليات الدستورية.

 نقول بالسبق (الله يَخَرَجْ الطَّرْحْ بِسَلاَمْ) !!! فمكناس تبحث عن التغيير، تبحث عن الحكامة الصادقة ( وَلِي يَتْكَالْ يَدَّارِ). تبحث عن رد الاعتبار للزمن السياسي والتنموي، ونَقْطع مع مقولة: (لِي بَاغِي يَرْبَحْ العَامْ اطْوِيلْ) !!! تأمل مكناس بالحلم، عن من يكون سندا لها في تأهيل البنيات التحتية المتواجدة والإضافات الذكية، والرقي بمستوى معيشة الساكنة.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : متابعة محسن الأكرمين
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2024-10-27 12:30:35

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك