مراسل موقع كود بفاس يروي أسباب تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية معه

في الحقيقة فوجئت بهذه الشكاية السابقة من نوعها، والتي تضمنت تفاصيل لا تربطها بالصحة أيّ علاقة : "لقد واجهتني عناصر الفرقة الوطنية ببعض المقالات التي نشرت في موقع "كـود" معتبرة إياها أخبارا زائفة، وهو ما نفيته جملة وتفصيلا خلال التحقيق الذي بوشر معي في هذا الباب".

وانكبت أسئلة المحققين أساسا على معرفة المصادر التي كانت تزودني بالأخبار. سؤال ظل يتكرّر لأزيد من أربع ساعات، خصوصا أني رفض ذكر أي إسم. وكان جواب عنصر من الفرقة: "راه الصحفيين اللي دازو كلهم قالوا المصادر دياهم باش يحميوا ريوسهم، واللّي ما بغاش غادي يجيبها فراسو".

لكني صرّحت أكثر من مرة لعناصر الفرقة الوطنية أني موضوع حملة "شرسة" يقودها والي الأمن ضدي منذ نشر خبر يتعلق بـ"غضبة ملكية تطيح بوالي أمن فاس"، وأكدت للمحقيقين أن الغرض من الشكاية هو "إخراسي" عن الكتابة بخصوص ما يتعلق بالأحداث والأوضاع الأمنية التي تعرفها العاصمة العلمية. وشرحت لهم قائلا أثناء التحقيق: "هذا ما أكده لي في وقت سابق مسؤول أمني رفيع المستوى حيث قال لي بعبارته "يْلاَطَحْتِي فيد والي الأمن راه غادي يْطَحْنَطْ".

أكثر من هذا جاء في شكاية الأمن أني عمدت على نشر مقال في يوم، ثم أعيد نشره في يوم آخر، وهو الأمر الذي ظهر مغايرا تمام في الشكاية المرفوقة بهذا المقال، أي بالفعل أن الهدف هو (عمر) ومن يتعامل معه؟ من يزوده بالأخبر في حينها؟ جميع هذه الأسئلة ركزت عليها الفرقة الوطنية في أبحاثتها التي لا زالت تجريها في هذه الشكاية بناءً على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في فاس.

أيضا نفيت طيلة مراحل البحث، أنْ تكون لي أيّ سوء نية وراء نشر هذه المقالات أو إهانة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، أو محاولة إحداث حالة فزع وسط المواطنين كما وصفتها الشرطة القضائية، لكن الشكاية لم تقلقني: "سأستمر في نقل الأخبار كما هي والتأكد من صحتها.