قراءة في صحف الأربعاء

بنهاشم: الإدارة ارتكبت خطأ وقرار الإقالة في محله

وصف حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون الذي أقيل بناء على تعليمات صادرة عن الملك، (وصف) إقالته بـ"الطبيعية"، وأضاف حسب ما أوردته جريدة ا"المساء" أن "الادارة ارتكبت خطأ، وقرار الإقالة أتى في محله" وأن "الاداراة كلها كتغلط". وقال بنهاشم "أنا أخضع لما أراده صاحب الجلالة بعزلي من المنصب، لأنه قرار في محله" وحول ما إذا كانت اللجنة التي كلفها الملك بالبحث والتحقيق قد استمعت إلى مسؤولين في مندوبية السجون، خاصة أنها أنهت أبحاثها في ظرف زمني قصير لا يتجاوز 24 ساعة، قال بنهاشم إن التحقيق "أنجز ولا داعي للدخول في التفاصيل".

الحكم على الدولة بأداء 60 مليونا لفائدة أسرة أحد ضحايا الشغب

جاء في جريدة "الأخبار" أن المحكمة الإدارية بالرباط أصدرت الأسبوع الماضي، حكما يعتبر الأول من نوعه، لفائدة أسرة أحد ضحايا الشغب ضد وزارتي الداخلية والصحة والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء بأدائهما بشكل تضامني تعويضا ماليا قدرته المحكمة بـ600 ألف درهم (60 مليون سنتيم) لفائدة أسرة الضحية، المشجع الودادي الذي لقي حتفه بسيدي قاسم، متأثرا بضربة في الرأس، تلاقاها من عنصر أمن بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء.

مهنيون يدعون بنكيران إلى افتحاص الوكالة القضائية للمملكة

ذكرت "الأخبار" أن النقابة الوطنية للمالية، دعت رئيس الحكومة إلى فتح صندوق الوكالة القضائية للمملكة، المتهمة بتضييع صناديق البلاد في العشرات من الملايير، جراء التفريط في القضايا القضائية للدولة. وبنت الهيأة النقابية، حسب نفس الجريدة، ملتمسها القاضي بإجراء افتحاص دقيق للوكالة القضائية للمملكة، على أهمية القضايا والملفات التي تشرف عليها هذه المؤسسة.

أملاك الدولة تدخل سوق الانتخابات

وضع مقترح قانون يروج أمام مجلس النواب، أملاك الدولة في سوق الانتخابات المقبلة، بسبب طبيعته وتوقيت المقترح الذي تقدم به فريق "العدالة والتنمية" بالغرفة الأولى، ووفق جريدة "الصباح" فإن نسخة مشابهة من مقترح يتعلق بتفويت القطع الأرضية الفلاحية أو القابلة للفلاحة، من ملك الدولة الخاص إلى بعض مستغليها، كان قد تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في يناير من سنة 2006، وبقي قيد الدرس دون أن يرى النور.

الطوزي يعلق على قرار العفو: المفروض أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها

قال محمد الطوزي، أستاذ العلوم السياسية في حوار مع جريدة "لوموند" الفرنسية، إن قرار العفو الملكي عن دانييل كالفان، جعل جلالة الملك يعلن بصفة رسمية وصريحة مسؤوليته عنه وليس تورطه فيه وهو الشيء المنطقي المفروض عمله لأن السياق لا يسمح بإضعاف المؤسسة. وقال الطوزي حسب ما ذكرته جريدة "العلم" نقلا عن نفس الصحيفة "لقد قالوا إن المسألة هي شأن ملكي، بيد أن الوزارة التي أشرفت على الملف برمته هي تابعة لرئيس الحكومة، فالمفروض في مثل هذه الحالات هو أن يتحملوا مسؤوليتهم ويلعبوا الدور المنوط بهم في مصارحة الملك بالموضوع.