مستشارون بجماعة مكناس مهددون بالعزل لهذه الأسباب

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس، فقد تنوعت الأفعال المنسوبة للمستشارين الثلاثة الذين توصلوا باستفسارات من عامل الإقليم في أوقات مختلفة، الأول بتاريخ 20 يونيو الماضي، ويتعلق بإحدى المستشارات، يتعلق باستفسارها عن أفعال "بلغ إلى علم سلطة هذه العمالة" أنها ارتكبتها، وهي "أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة" وتتعلق بقيام المعنية بالأمر حسب ما جاء في نص الاستفسار ب"التدخل في تدبير مصالح الجماعة" من خلال الاعتراض على أشغال الصيانة بمحيط منتزه الرياض، التي باشرتها مصالح القسم التقني بجماعة مكناس، مما "يخالف مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

الاستفسار الثاني بتاريخ 3 يوليوز الجاري، موجه لمستشار جماعي، على خلفية نفس المخالفة أي ارتكاب " أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة" تتعلق بتوجيه المستشار المعني بالأمر، اتهامات لنائب رئيس جماعة مكناس، عباس الومغاري، الذي كان يترأس بالنيابة عن أشغال دورة العادية لشهر ماي، وإلى الطاقم الإداري المشرف على الاجتماع تتعلق ب"التزوير في المحرر الرسمي المتعلق بسجل حضور أعضاء المجلس".

أما الاستفسار الثالث والأخير، فموجه كذلك لأحد المستشارين، بتاريخ 11 يوليوز الجاري، أي يوم أمس الخميس، ويتعلق بمخالفة المستشار المعني بالأمر، لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية، وذلك من خلال تدخله في "تدبير مصالح الجماعة. بالاتصال بموظف مكلف بإحدى مستودعات الجماعة، طالبا منه تشغيل بعض الأعوان في إطار العمال العرضيين"، فضلا عن تردده "باستمرار على بعض أقسام الجماعة خصوص مصلحة الشؤون الاقتصادية بقسم حفظ الصحة والشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية قصد التدخل في معالجة ملفات الرخص التجارية" ومحاولة الضغط والتأثير على الموظفين الموكولة لهم هاته المهمة، علما أن المستشار المذكور "لا يتوفر على تفويض رئيس المجلس الجماعي في هذا المجال".

وكمؤشر على بداية تفعيل مسطرة عزل المستشارين الثلاثة، تضمنت الاستفسارات الموجهة إليهم من طرف عامل عمالة مكناس، الإحالة على إعمال المادة 64 من القانون التنظيمي، وهي المادة التي تفيد بإحالة العامل على المحكمة الإدارية طلب عزل عضو من المجلس، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، المتعلقة بالأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة التي ارتكبها المستشارون موضوع المسطرة.