بعد انتقاده غياب قانون تنظيمي يؤطر حق الإضراب.. أخنوش يعلن عن موعد عرض هذا القانون على البرلمان

وقال أخنوش، في عرض قدمه اليوم الثلاثاء بالجلسة العمومية المخصصة للمساءلة الشهرية في مجلس المستشارين حول موضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسن أداء الاقتصاد الوطني”، إن القانون أصبح ضرورة ملحة، من أجل تجاوز حالة التعثر التي عاشها النقاش حول هذا الموضوع، بعد أزيد من 60 سنة على الإقرار الدستوري لممارسة هذا الحق.

وأضاف رئيس الحكومة قائلا “لقد قررنا بكل شجاعة ومسؤولية إعادة إدراج القانون التنظيمي للإضراب ضمن أولويات الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي، وعرض مضامينه على أنظار البرلمان خلال هذه السنة”، مضيفا “أن ذلك راجع لإيمان الحكومة القوي بكون ممارسة الحق في الإضراب يعد وسيلة حضارية للدفاع عن الحريات النقابية وتحقيق مطالب الشغيلة وحماية حقوق جميع الأطراف”.

يذكر أن الحكومة بررت التأخر الحاصل في إخراج القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلى تقاعس حكومة العدالة والتنمية الأولى التي لم تُعمل الدستور في هذا الموضوع، حيث صرح ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس شهر أبريل الماضي، في ندوة صحفية، “إن المفروض في القوانين التنظيمية أن تتم المصادقة عليها مباشرة في الولاية الأولى التي تلي المصادقة على الدستور”، مضيفا “نحن الآن في الولاية الثالثة بعد دستور 2011، وقد حصل تأخر لكن ذلك لم يمنع الحكومة الحالية من تملّك الجرأة بخصوص هذا الملف”.