رئيس جماعة بعمالة مكناس مهدد بالعزل بسبب مخالفات وشكايات سابقة للمعارضة

وتفاعلا مع الاختلالات التي رصدها مستشارو مجلس جماعة بوفكران، في وقت سابق، راسل عامل عمالة مكناس، الأسبوع الماضي، رئيس جماعة قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، وذلك داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل، وفقا لما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات.

وحول الاختلالات التي شهدتها جماعة بوفكران، وتفاعل معها عامل عمالة مكناس، كشف مصدر مطلع لموقع مكناس بريس، أنها مرتبطة بأربع مخالفات، الأولى مرتبطة بقانون التعمير، بعدما عمد رئيس الجماعة إلى إنجاز ورش إصلاح داخل مقر الجماعة، دون استصدار رخصة، والثانية مرتبطة بأشغال التزفيت بحي المنزه، والثالثة مرتبطة بعدم تزويد الأعضاء بالوثائق ذات صلة، فيما الاختلال الرابع الذي كان موضوع شكاية سابقة للمستشارين، يتعلق برفض الرئيس عقد دورة استثنائية، رغم توصله بطلب في الموضوع من طرف ثلثي الأعضاء.

ومن المنتظر بعد البث في الإيضاحات التي سيقدمها رئيس جماعة بوفكران، أن يقوم عامل عمالة مكناس أو من ينوب عنه، في حالة عدم اقتناعه بهذه الإيضاحات، بإحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل الرئيس، وفي حالة تقديم هذه الإحالة سيتم بالموازاة مع ذلك توقيف الرئيس من مهامه إلى حين البث في طلب العزل، وفق ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات.

هذا ويبقى موضوع عزل رئيس جماعة بوفكران، رهين قوة التوضيحات التي سيقدمها لعامل عمالة مكناس، وتقدير هذا الأخير لقانونيتها من عدمه، وهذا ما ستكشف عنه الأسابيع القليلة المقبلة، والتي تبقى مفتوحة على جميع الاحتمالات.