هذه أهم المشاريع والاتفاقيات التي صادق عليها مجلس جهة فاس مكناس خلال دورته المنعقدة بمكناس

وهكذا، تدارس المجلس وصادق خلال هذه الدورة الذي ترأسها رئيس المجلس عبد الواحد الأنصاري، بحضور والي جهة فاس مكناس سعيد زنيبر، وعامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار ، على مشاريع الاتفاقيات الخاصة المتعلقة ببرنامج التنمية الجهوية 2022-2027 (الدفعة الثانية).

وتهم هذه المشاريع الاتفاقية الخاصة بتطبيق جواز الشباب/”Pass Jeunes”، وهو تطبيق مجاني مخصص حصريا للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و30 سنة.

وتساهم الجهة في تمويل هذا المشروع، الذي يهدف إلى تقديم مجموعة من الامتيازات والخدمات المتعددة ذات الطابع الثقافي والرياضي والنقل وغيرها، بمبلغ قدره 15 مليون درهم.

كما يتعلق الأمر بمشروع الاتفاقية النموذجية لتسيير المنشآت الرياضية المنجزة في إطار العقد برنامج بين الدولة والجهة، ومشروع الاتفاقية الخاصة المتعلق ببرنامج إنجاز وتأهيل المنشآت الرياضية بالجهة، ومشروع ملحق للاتفاقية الخاصة لإحداث المركب الرياضي بالحاجب.

ويهم الأمر كذلك مشروع الاتفاقية الخاصة المتعلق بإحداث المرصد الجهوي لتنمية الكفاءات والتأهيل لسوق الشغل الذي تبلغ كلفته الإجمالية 50 مليون درهم ويساهم مجلس الجهة في تمويله بغلاف مالي يناهز 18 مليون درهم.

وتتمثل مهمة المرصد في السهر على جمع المعطيات التي تميز آليات اشتغال سوق الشغل ورصد كافة البرامج والمشاريع الترابية الموجهة للتشغيل، وتوفير قاعدة معطيات حول فرص الشغل بالشركات والمقاولات المستوطنة بتراب الجهة، ونشرها من أجل مرافقة الكفاءات للادماج في سوق الشغل.

وصادق مجلس الجهة أيضا على مشاريع اتفاقية تتعلق بتخصيص بقعة أرضية لبناء قاعة مغطاة للرياضة بجماعة كيكو بإقليم بولمان في إطار العقد برنامج بين الدولة والجهة، وإحداث كلية لطب الأسنان بمكناس، وإحداث المدرسة الوطنية للتدبير الرياضي بمكناس، وإحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، وبرنامج إحداث وتهيئة وتجهيز المؤسسات والمراكز التعليمية ودعم الأنشطة الموازية بالجهة.

وفي إطار تأهيل البنيات التحتية الطرقية بالجهة، صادق أعضاء المجلس على مشاريع اتفاقيات تجمع المجلس بوزارة التجهيز والماء وتهم تأهيل الطريق الوطنية رقم 6 بين فاس وتازة على طول 7.835 كلم بإقليم تاونات”، وتأهيل الطريق الجهوية رقم 408 على طول 11 كلم بإقليم تاونات، وتأهيل الطريق الجهوية رقم 505 بين أوطا بوعبان والطريق الوطنية 6 على طول 18.4 كلم بإقليم تاونات ، وتأهيل الطريق الإقليمية رقم 5013 من ن.ك 500+2 إلى ن.ك 700+8 بإقليم مولاي يعقوب.

كما يتعلق الأمر بتثنية الطريق الوطنية رقم 6 من ن.ك 700+205 إلى ن.ك 700+207 بإقليم مولاي يعقوب ، وتأهيل الطريق الوطنية رقم 6 من ن.ك 700+184 إلى ن.ك 700+187 بإقليم مولاي يعقوب ، ودراسة ربط فاس وتاونات ببدال صفرو على الطريق السريع فاس وجدة، وتأهيل الطريق الجهوية رقم 504 مع بناء قنطرة على واد القرية بإقليم صفرو.

وتهم هذه المشاريع أيضا تأهيل الطريق الجهوية رقم 712 على طول 16 كلم بإقليم الحاجب، وإنجاز الدراسة المتعلقة بالطريق المداري الشمالي لمدينة فاس: اقتناء العقار وبناء الشطر الأول، وبناء الطريق المداري لإفران، وتأهيل المحاور الطرقية بعمالة فاس.

وتميزت أشغال هذه الدورة، أيضا، بالمصادقة على مشروع الاتفاقية الخاصة المتعلق بتسيير المركب الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بفاس بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ومشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المتعلق بإنجاز أشغال حماية مدينة فاس من خطر الفيضانات عبر تهيئة كل من واد الحيمر وواد عين السمن بفاس، ومشروع ملحق رقم 1 لاتفاقية الشراكة المتعلق بإنجاز أشغال الوقاية من فيضانات واد بوبودا بمدينة الحاجب.

وصادق المجلس كذلك على مشروع اتفاقية خاصة لتفعيل بعض مقتضيات الاتفاقية الإطار المتعلقة بتهيئة المنتزه الوطني لإفران وتثمينه، ومشاريع اتفاقيات الشراكة لدعم وتنظيم المهرجانات الثقافية بالجهة، ومشروع الاتفاقية الخاصة المتعلق باقتناء البقعة الأرضية المخصصة لبناء المركز الجهوي للإعلام والاتصال بفاس في إطار العقد برنامج بين الدولة والجهة، ومشروع ملحق رقم 3 للاتفاقية الخاصة المتعلق بتمويل مشروع إعادة تهيئة ورد الاعتبار لقصر المؤتمرات والمشاغل الحرفية للصناع التقليدين بفاس.

من جهة أخرى، تدارس المجلس وصادق على مشاريع الاتفاقيات الجاهزة المتعلقة بمشروع اتفاقية شراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالجهة.

وتجمع الاتفاقية مجلس الجهة بكل من ولاية جهة فاس مكناس، وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، وجامعة الأخوين بإفران، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ويساهم المجلس بنسبة 25 في المائة من مجموع المبالغ المالية المرصودة للاتفاقية.

كما يتعلق الأمر بمشروع اتفاقية شراكة لإنجاز طريق دائري لمدينة تاونات، ومشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل انجاز قنطرة على سد الوحدة بين جماعة ازغيرة بإقليم وزان بجهة طنجة تطوان الحسيمة وجماعة تافرانت بإقليم تاونات بجهة فاس-مكناس.

وتهم الاتفاقيات ايضا مشروع اتفاقية شركة تتعلق بالتطهير السائل لمدينة تاونات، ومشروع اتفاقية شراكة من أجل إعداد المخطط الجهوي لتطوير النجاعة الطاقية وإزالة الكربون بجهة فاس مكناس، ومشروع ملحق للاتفاقية إطار مع الغرفة الفلاحية من أجل تنظيم أنشطة ومعارض فلاحية وتأهيل التنظيمات المهنية الفلاحية ومواكبة الشباب بالعالم القروي بالجهة.

وشمل جدول أعمال الدورة، أيضا، الدراسة والمصادقة على مشاريع برنامج تعزيز الولوجية وفك العزلة المدرج في برنامج التنمية الجهوية، الذي يروم تحسين وتأهيل المحاور الطرقية بعمالتي وأقاليم الجهة، وفك العزلة عن العالم القروي، وتنمية البنيات التحتية بالجهة، والرفع من الجاذبية الاقتصادية للجهة.

وتمت كذلك الدراسة والمصادقة على العقد برنامج بين الدولة والجهة، وذلك في إطار الملاءمة مع مقتضيات دورية السيد وزير الداخلية عدد 731 الصادرة بتاريخ 31 ماي 2024.

وتميزت أشغال الدورة أيضا بالمصادقة على مشاريع اتفاقيات لدعم الفرق الرياضية، وعلى اقتناء بقعة أرضية لبناء حي جامعي بفاس، وتقديم تقرير تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية.

من جهة أخرى، أجل المجلس إلى موعد لاحق دراسة النقطة المتعلقة بمشروع الاتفاقية الخاصة المتعلق باقتناء البقعة الأرضية المخصصة لبناء المركز الجهوي للإعلام والاتصال بفاس المدرج في إطار العقد برنامج بين الدولة والجهة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس جهة فاس مكناس أن المجلس توصل خلال شهر أبريل الماضي بتأشيرة وزارة الداخلية على برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، حيث يضم البرنامج ما مجموعه 340 مشروعا وبرنامجا رصد له مبلغ مالي إجمالي قدره 29,3 مليار درهم، تساهم فيه الجهة بمبلغ قدره 9,36 مليار درهم ، أي ما يعادل نسبة 32 في المائة من مجموع الميزانية المالية المرصودة لتنفيذ هذا البرنامج.

وأضاف عبد الواحد الأنصاري أن مجلس الجهة عمل ، منذ توصله على غرار باقي مجالس الجهات بدورية وزارة الداخلية فيما يتعلق بالعقد برنامج بين الدولة والجهة، على ملاءمة العقد برنامج الذي سبق للمجلس المصادقة عليه مع مقتضيات العقد النموذجي الجديد.

وأشار إلى أن العقد البرنامج الأول يتضمن عددا كبيرا من الأوراش والبرامج التنموية الكبرى، مؤكدا حرص والتزام المجلس على استكمال تنفيذ هذه المشاريع المهمة والمهيكلة، وأن وتيرة الإنجاز سجلت تقدما كبيرا خلال السنة الجارية.