القصة الحقيقية وراء فضيحة العفو عن دانييل

بنكيران يبلغ الملك

وفي يوم 19 يوليوز، وبعد انتهاء مراسيم توديع الملك الإسباني في مطار الرباط سلا، سيغتنم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الفرصة ليبلغ إلى الملك محمد السادس طلب العاهل الإسباني بترحيل أحد مواطني بلده المسجونين في المغرب لقضاء بقية عقوبته السجنية في اسبانيا، وهو ما وافق عليه الملك فورا وقال لبنكيران بأن يعتبر ملتمس العاهل الإسباني بمثابة طلب رسمي حتى لو لم يكن مكتوبا. وفور عودته إلى مكتبه باشر بنكيران اجراءات الترحيل من خلال وزارة العدل المغربية وبتنسيق مع نظيرتها الاسبانية، وهو الإجراء الذي مازال مفعلا ويتطلب عدة أيام وربما عدة أسابيع نظرا لتعقد المسطرة القانونية الخاصة بالترحيل التي يجب أن تمر عبر طلب للأنتربول الدولي.

الهمة يتصل

لكن في يوم 20 يوليوز، وطبقا لمصادر إسبانية رفيعة المستوى، سيتوصل السفير الاسباني في المغرب البرطو نافارو باتصال من الديوان الملكي، ولم يكن على الطرف الآخر من الخط سوى فؤاد عالي الهمة، صديق الملك محمد السادس ومستشاره القوي، الذي أعرب للدبلوماسي الاسباني عن استياء القصر الملكي لكون عاهل اسبانيا أبلغ طلبه إلى رئيس الحكومة وليس إلى الملك محمد السادس. وهو ما رد عليه الدبلوماسي الاسباني بأن التوجه إلى رئيس الحكومة جاء على اعتبار أنه هو رئيس الجهاز التنفيذي الذي تخضع له إدارة السجون المغربية. لكن الدبلوماسي الإسباني سيلتقط الفرصة، عندما سمع من الهمة أن الملك هو من يمكن له أن يحقق له طلبه، للتقدم بطلبات العفو وخاصة الترحيل الذي يتطلب أحيانا الموافقة عليه أكثر من سنتين، فاتصل بالقنصليات الاسبانية وطلب منها تزويده بلوائح السجناء الراغبين في الترحيل إلى بلدهم لقضاء ما تبقى من عقوباتهم.

لائحتان وليس واحدة

وطبقا لذات المصادر فقد تقدمت السفارة بلائحتين: الأولى تظم 18 اسما لمسجونين تلتمس العفو عنهم، وأغلبهم قاربوا على إتمام عقوباتهم السجنية. ولائحة أخرى تظم 30 اسما لمسجونين تقدموا بطلبات ترحيلهم إلى اسبانيا لقضاء بقية عقوباتهم في سجون بلدهم، وكان من بين هؤلاء اسم دانييل كالبان فينا. فحسب اتفاق قضائي مغربي إسباني يعود إلى عام 1997، فإن من حق كل سجين اسباني ليس من أصول مغربية أن يتقدم بطلب ترحيله إلى بلده لقضاء عقوبته السجنية بمجرد ما يصبح الحكم نهائيا في حقه، وهو ما يفسر تعجيل دفاع دانييل الحكم عليه في جميع مراحل التقاضي بما في ذلك قرار محكمة النقض التي أكدت الحكم الصادر في حقه بسجنه 30 سنة نافذة قضى منها نحو 3 سنوات فقط، وتقدم بطلب ترحيله إلى اسبانيا بما أنه اسباني ليس من أصول مغربية.

المفاجئة

لكن المفاجئة ستكون يوم 30 يوليوز، عند صدور بيان الديوان الملكي الذي أعلن عن العفو الملكي على 1044 من المحكومين أمام المحاكم المغربية ومن بينهم لائحة 48 سجين اسباني. فحسب مصادر مقربة من السفارة الإسبانية فإنها هي الأخرى فوجئت بدمج اللائحتين وتمتيع جميع الأسماء بالعفو بما في ذلك مغتصب الأطفال ومدانين في الاتجار في المخذرات بما فيهم إبن الإسباني أنطونو غارسيا المدان بعشر سنوات سجنا نافذة بعد أن أدين وهو في حوزته 9 أطنان من المخذرات، فقد تم الإفراج عن الإبن بعفو ملكي، بينما مازال والده المريض، الذي تدخل لصالح الملك الإسباني، قابع بزنزانته في سجن طنجة. وبقي السر الغامض هو من دمج اللائحتين وهل تم دمجهما معا داخل الديوان الملكي ، أم في إدارة أخرى ليتقرر إعفاء الجميع؟