محكمة جرائم الأموال بفاس تطوي بشكل نهائي الملف الذي يتابع فيه مدير جماعة مكناس ومن معه

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس، فقد قضت غرفة الجنايات قسم جرائم الأموال بفاس، ببراءة المدير العام للمصالح بجماعة مكناس، ومعه موظفين آخرين بقسم الموارد المالية بنفس الجماعة.

ويأتي حكم البراءة، الذي بموجبه سيطوى هذا الملف الذي عمر لمدة تزيد عن ثلاث سنوات بمحكمة جرائم الأموال بفاس ابتدائيا واستئنافيا، ثم محكمة النقض التي أعادته لمحكمة الاستئناف.

يذكر أن الملف الذي كان يتابع فيه المدير العام للمصالح بجماعة مكناس، وثلاثة موظفين آخرين من قسم الموارد المالية ومقاول، يعود إلى سنة 2021، حينما جرى متابعة غالبيتهم في حالة اعتقال من طرف الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، على خلفية الاشتباه في تورطهم في اختلالات واختلاسات مالية، رصدتها لجان تفتيش، وهي الاختلالات التي تلاها اعتقال موظف بقسم الموارد المالية، توفي بعدها بأسابيع من قليلة داخل أسوار سجن بوركايز بفاس.

وسبق لمحكمة قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أن قضت في وقت سابق بسنة حبسا نافذا، منها 8 أشهر نافذة، على كل من المدير العام للمصالح بجماعة مكناس ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي ورئيس مصلحة الاستخلاص بذات الجماعة.