تفاصيل الملف الذي يتابع فيه أعضاء بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس

ويشرع في النظر في هذا الملف زوال الثلاثاء فاتح أكتوبر المقبل، وهي الجلسة التي استدعي إليها المتهمون الثلاثة الذين سبق أن أفرج عنهم بكفالة مالية تراوحت بين 30 و45 ألف درهم، و21 شاهدا أغلبهم أعضاء بالغرفة المذكورة بالأقاليم التابعة لها للاستماع إلى إفادتهم في موضوع تبديد أموال عمومية من حساب خاص بالغرفة سبق لوزارة التجارة والصناعة أن طالبتهم بإغلاقه.

ويتابع في الملف المحاسب «س. ج» و»س. ز» رئيس سابق للغرفة بتهمة تبديد أموال عمومية، الذي كان يتولى مهمة أمين المال على عهد البرلماني «أ. ط» الذي سبق أن شغل المهمة ذاتها، المتابع كذلك بالتهمة ذاتها، قبل أن يتولاها قريبه حاليا، بعدما كان قاضي التحقيق استمع إليهم وإلى كل الشهود على ذمة ملف تحقيق متعلق بهذه الفضيحة المالية المتفجرة إثر شكاية.

وكانت النيابة العامة بابتدائية مكناس أحالت المسطرة على الوكيل العام باستئنافية فاس للاختصاص النوعي، الذي أحالها على شرطة مكناس للبحث في مناسبتين ثانيهما لتعميق البحث في شأن مداخيل مشكوك في كيفية صرفها ومعارض اكترتها الغرفة إلى خواص، بعدما تم التصرف في تلك الأموال طيلة سنوات، ما جر مسؤولي الغرفة للمساءلة القانونية.

وقدرت الميزانية المتهم الرئيسان السابقان والمحاسب بتبديدها، بنحو 500 مليون، تم صرفها دون تبرير أو احترام الشروط القانونية خاصة في مجال الإطعام والتغذية ومنح مبالغ مالية مختلفة ومتباينة إلى عدة جهات لا تربطها أي علاقة بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة مكناس، فيما يتهمون بالتصرف بغير حق في سيولة الحساب البنكي الخاص بالمعرض. 

ويتهمون بعدم تقديم الكشوفات والحسابات والوثائق القانونية الضرورية لتبرير مالية المعرض المذكور وكيفية صرفها، إضافة إلى نفقات ناجمة عن سفريات غير مبررة ورحلات لأداء مناسك العمرة، استفاد منها بعض الأعضاء في ظروف غامضة تثير الشبهات، إضافة إلى تبديد أموال عمومية ومداخيل تستخلص من مرافق في ملكية الغرفة، وفتح لها حساب بنكي خارج القانون.

وتقدم عضو بالغرفة ينتظر أن ينتصب طرفا مدنيا في الملف، بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس للتدقيق في حساب بنكي خاص فتحته الغرفة منذ عقود، وأودعت فيه أكرية المعرض الجهوي لمكناس المقام قرب مقر ولاية أمن المدينة، الذي سبق لوزارة الصناعة والتجارة أن طالبت في مراسلة لها بإغلاقه لعدم قانونيته وعدم خضوعه إلى المراقبة المحاسباتية.

 ورغم أن مراسلة الوزارة لإلغاء هذا الحساب البنكي لعدم خضوعه إلى الضوابط القانونية، تعود إلى 11 سنة خلت، فإن الغرفة على عهد الرئيسين السابقين، لم تول الموضوع اهتماما، بعدما لم يسفر اجتماع لمسؤوليها عقد بعد التوصل بها، عن أي قرار أو نتيجة ملموسة، ما كان سببا في تقديم الشكاية المذكورة التي كانت سببا في تحريك المتابعة. يشار إلى أن البرلماني التقدمي «أ. ط» سبق أن قدم استقالته من الغرفة الأولى لضمان ترشيحه إلى مجلس المستشارين باسم غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمكناس المعروض ملف اختلالاتها أمام جرائم الأموال بفاس، قبل أن يسقط في فخ التنصت واتهامه بإفساد العملية الانتخابية، وإدانته من قبل المحكمة بالسجن موقوف التنفيذ على خلفية هذه القضية.