المعرض الدولي للنشر والكتاب.. نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس يبرز خطورة العنف الرقمي ضد النساء

تصريح النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، جاء خلال مشاركته في برواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، يوم أمس السبت، إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بدراسة أكثر من مائة حكم قضائي متعلق بالعنف الرقمي منذ تطبيق قانون مكافحة العنف ضد النساء، وتبين أن 31 في المائة من الحالات كانت عنفاً رقمياً.

وأوضح قائلاً: "تعرضت ما يقارب المليون ونصف المليون امرأة للعنف عبر الرسائل الهاتفية والاتصالات، ونسبة 25 في المائة من النساء ذوات المستوى التعليمي العالي تعرضن للعنف الرقمي، بالإضافة إلى 30 في المائة من التلميذات والطالبات، بينما يشكل الرجال 73 في المائة من مرتكبي العنف دون أن يكون لهم أي علاقة بالضحية".

وأضاف: "العنف الرقمي هو مصطلح جديد يشترك مع العنف التقليدي في استخدام التكنولوجيا لتحقيق أغراضه، ويمكن أن يكون أكثر قسوة من العنف التقليدي بسبب قدرته على إخفاء هوية المرتكب وتأثيره العالمي وعابر للحدود، ويمكن أن يشمل التهديدات والصور والفيديوهات، وينتشر بشكل واسع في وقت قياسي".

وأشار إلى أن بعض ضحايا العنف الرقمي يصلن إلى درجة الانتحار، ويترتب عليه تأثيرات اجتماعية واقتصادية خطيرة مثل الشك والإحساس بالقهر الاجتماعي، والتشهير في أماكن العمل مما يؤدي إلى طرد الضحية واللجوء للمحاكم ومساطر الطلاق.

وفيما يتعلق بالحماية القانونية للمرأة، أشار إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق المرأة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، وأكد على أهمية تطبيق القوانين المعاقبة للعنف الرقمي والتشهير، وذلك بما في ذلك تقنين التحرش الإلكتروني والتعاون القضائي الدولي لمواجهة الجرائم المرتكبة خارج البلاد.

وختم بالقول: "تحتاج الحماية القانونية للمرأة إلى تدخل آليات مؤسسات النيابة العامة، ولذلك تم إنشاء خلايا على المستوى المحلي والجهوي والوطني مختصة بمكافحة العنف ضد النساء، تقوم بمهام الاستقبال والاستماع والتوجيه والمرافقة للضحايا بغض النظر عن نوع العنف الذي تعرضوا له".