احتجاج ساكنة عين اللوح عقب شبهات في صفقة كراء منتجع أجعبو السياحي

ويبقى الرئيس الحالي المتورط البارز في ملف أجعبو خلال فترتين من زمن تسيير الجماعة أولاهما كانت في الولاية الممتدة ما بين سنة 1997 و سنة 2003، حيث كان يشغل منصب نائب للرئيس و بسبب تحايله على القانون تم تفويت صفقة كراء منتجع أجعبو إلى نفس المستغل الذي استفاد من صفقة منتج أكلمام بطرق ملتوية و مشبوهة ( علما ان منتجع أكلمام المتواجد بإفران هو في ملكية الجماعة القروية لعين اللوح )، ليعود نفس الشخص ليتقلد هذه المرة منصب رئيس الجماعة خلال الفترة الحالية ويتورط في نفس الملف وبحدة اكبر وليرتكب أخطاء قاتلة أدت إلى انتفاضة للساكنة بسبب "صفقة كراء منتجـع أجعبو الثانية"، هذه الصفقة التي شابتها خروقات خطيرة نذكر منها ما يلي:

 -1لقد تمت المصادقة بالإجماع على كناش التحملات الخاص بكراء منتجع أجعبو في دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 17 يونيو 2010، والغريب هو أن الكناش المصادق عليه في هذه الدورة لا يتطـابق أبدا مع الكناش الذي تم توجيهه إلى سلطة الوصاية قصد المصادقة عليه، الشيء الـذي يعتبر أمرا خطيرا للغاية لكونه تزويرا لمقررات المجلس.

-2تم الاتفاق أثناء المصادقة على أن تكون طريقة أداء المستحقات من طرف المكتري على شكل دفعة واحدة في الثلاث سنوات الأولى، و بصفة سنوية في الثلاث سنوات الموالية، ثم دفعة واحدة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، الشيء الذي لم يحترمه السيد الرئيس حينما قرر و بشكل فردي وبدون مصادقـة المجلس على أن تكون طريقة الأداء بصفة سنوية، و هو الأمر الذي يعتبر كذلك تزويرا لقرارات المجلس.

-3و من أخطر ما في هذا الموضوع، هو أن الرئيس قام بتحديد سقف أعلى لعروض الأثمان في محضر لجنة التقويم، مخالفا بذلك مصالح الجماعة و الحق في تنميـة مواردها. الشيء الذي لا يدع مجالا للشك أن هناك تواطئا مع المقاولة المستفيدة. فهل يعقل تحديد سقف أعلى و حرمان الجماعة من مداخيل إضافية ؟!؟

-4كما لا يوجد هناك أي تطابق بين ما جاء في الفصل 12 من كناش التحملات ( تنعقد لجنة فحص العـروض و تقييم الأثمان بمقر الجماعة في جلسة عمومية في اليوم الموالي لتاريخ انتهاء أجل قبول العروض وتفتح أظرفة المتنافسين) مع ما جاء في الإعلان عن طلب العروض، والذي حدد أجل قبول العروض في 24 ساعة قبل فتح الأظرفة، الشيء الذي يتعارض و قانـون الصفقات العمومية. و يشير بشكل فاضح إلى وجود التواطئ مع المقاولة الفائزة بالصفقة بفارق  1000 درهم عن السقف المحدد في 120000 درهم.

-5كما تم تحديد موعد جلسة فتح الأظرفة على الساعة 10 صباحا من يوم 31 مارس2011، إلا أن الرئيس تغيب و نوابه الأربعة عن الجلسة، الشيء الذي يؤكد مرة أخرى وجود نية مفضوحة في التلاعب بالصفقة وتم تحويل الأجل من 24 ساعة إلى 48 ساعة تضاف الى يومي السبت والاحد. و قد تسربت أخبار مفادها أن الرئيس قام بالإطلاع على العروض النهائية للمتنافسين أثناء عطلة نهاية الاسبوع و بالتالي توجيه المقاولة المحظوظة الى العرض الذي ينبغي عليها تقديمه لتمكينها من الصفقة.

-6هذا و أن مواعيد الأداء المنصوص عليها في كناش التحملات غير واضحة و توفر امتيازات غير قانونية للمستثمر. بحيث تقول أن المستغل يبدأ بأداء المستحقات في شهر يناير 2012، علما بأن تاريخ العقدة يبدأ من شهر أبريل 2011،مما يفيد أن المستغل قد تم إعفاؤه من أداء مستحقات تسعة أشهر من الكراء و بالتالي حرمان الجماعة من مداخيل هي في أمس الحاجة إليها.

 وتبقى التطورات الأخيرة خلال شهر يوليوز 2013 هي الأخطر من نوعها والتي ستسيل الكثير من المداد وتأجج الحركات الاحتجاجية بالمنطقة، بحيث اتضح ان المجلس يحيك مؤامرة لبيع أجعبو او تفويته بتواطؤ مع مسؤولين محليين وإقليميين بخطط جهنمية تهدف لمحو ذاكرة جماعة وبيعها جزءا جزءا، حتى لا يتسنى لأبنائها خيار اخر سوى هجرها أو الموت حسرة عليها. وهذا ما جعل  الساكنة والمجتمع المدني بجمعياته وهيآته السياسية والفاعلين به إلى التوحد للدفاع عن كرامة البلدة والمطالبة بلجنة تقصي الحقائق في ملفات الفساد بالجماعة،  مع إعطاء الأولوية لملف منتجع أجعبو السياحي، هذا الأخير الذي سيكون سببا في تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 29 يوليوز 2013 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا وهو نفس تاريخ وتوقيت الدورة العادية لشهر يوليوز للمجلس القروي التي تم فيها إدراج نقطة واحدة و وحيدة في جدول الأعمال تهم الدراسة و المصادقة على كناش التحملات الخاص بتفويت مركز الاصطياف أجعبو، وكان بيان موجه إلى الرأي العام المحلي والوطني بتوقيع من ثلاث هيئات سياسية محلية بالجماعة وهي الكتابات المحلية (لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - حزب الاستقلال- حزب العدالة و التنمية ) قد صدر يوم  السبت 27 يوليوز 2013  تطالب من خلاله الهيآت الثلاث بإيفاد لجنة تقصي الحقائق بخصوص بعض الانتهاكات غير المستساغة من طرف الساكنة المحلية التي تهم سوء تدبير الشأن العام المحلي، والتي تعوق التنمية المحلية و تحول دون تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة، نفس البيان دعا إلى تنظيم الوقفة الاحتجاجية ليوم الاثنين بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني والفاعلين والغيورين على البلدة، وخلال الوقفة الاحتجاجية التي عرفت نجاحا كبيرا، ورغم مطالبة رئيس المجلس بإجراء حوار آني، اتفق المجتمعون على أن للحوار أدبيات يجب احترامها وان الحوار لا يجب ان يكون قصده التسويف وتثبيط المحتجين وثنيهم عن تنظيم شكلهم الاحتجاجي القانوني والسلمي المشروع، بحيث تم تقديم تدخلات لتنوير عموم المشاركين بماهية وطبيعة ما تعرفه الساحة من مستجدات مع تسليط الضوء على ملف تفويت وبيع منتجع أجعبو ناهيك عن رفع شعارات تنديدية بتصرفات وسلوكات المجلس والمسؤولين كما تم فضح مجموعة من خبايا وأسرار هاته الصفقة المشبوهة ،وأهمها كون عين اللوح ستصبح طريقا رئيسيا سيربط بين أزرو وخنيفرة وبذلك ستفك عنها العزلة وسترتفع قيمة منتجع أجعبو بشكل كبير جدا مقارنة مع الفترة الحالية، رغم أن مكانته في نفوس أبناء المنطقة لا تقدر بثمن، وقبل ختم الوقفة اتفق المحتجون على اتخاذ خطوات احتجاجية مستقبلية كفيلة بردع المفسدين وايفاد لجنة تقصي الحقائق للجماعة، وغادروا المكان بعد تاجيل المجلس القروي لدورته وبذلك تكون الوقفة قد حققت نسبة كبيرة من أهدافها في أفق تحقيق الأهداف كاملة.

 إن المجلس القروي بعين اللوح اليوم وهو يحاول الإجهاز على البلدة وبيعها يتذرع بأسباب واهية مثل "العجز الخطير" الذي تعرفه الجماعة؟

و فقر الجماعة إلى موارد !!!  وهي التي كانت إلى وقت ليس بالطويل أغنى جماعة قروية بإفريقيا، فهل تعيش البلدة حالة إفلاس حقيقي كما يدّعون؟؟؟ وإن كانت دواعيهم حقيقية فهل بيع ممتلكات ومستقبل الأجيال القادمة وإرث الأجيال السابقة ومتنفس الأجيال الحالية هو الحل الأمثل؟

أم أن المسألة لا تعدو على كونها حلقة من حلقات الفساد المستشري بالجماعة ومؤامرة تحاك خيوطها في جنح الليل ضد بلدة الكرامة والعزة؟ كل ذلك وأكثر ستكشف عنه الأيام القادمة بما تحمله من مستجدات وحراك، سنتابعها لحظة بلحظة ونحاول سبر أغوارها وفهم أطوارها حتى يتسنى للرأي العام المحلي والوطني معرفة ومتابعة ما يجري بساحة بلدة عين اللوح.