رمضان.. جدل تجريم الإفطار العلني نهارا يعود للواجهة

وينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي على أن " كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم".

وفي هذا الصدد قال، اسماعيل شفقي، وهو باحث في الشؤون السياسية والدستورية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن تجريم الإفطار العلني في رمضان، تم في عهد الحماية الفرنسية، و شكل هذا الفصل أحد معالم سياسة المقيم العام ليوطي، التي كانت تقوم على إدارة استعمارية غير صدامية والمجتمع المغربي في محدداته الهوياتية، مضيفا أن الفصل 222 من القانون الجنائي، كان يهدف في صيغته الأولى، إلى منع الفرنسيين المقيمين بالمغرب من الإفطار العلني نهار رمضان، تفاديا لأي استفزاز للمشاعر الدينية للمغاربة، و الذي قد يؤول إلى مشاعر سياسية ضد المستعمر الفرنسي. 

ويعتبر شفقي، أن الفصل 222، كان من حيث الشكل "فصلا دينيا هوياتيا"، لكنه استراتيجيا محكوم بأهداف استعمارية خالصة، مما يجعله اليوم من البقايا الإستعمارية في المنظومة التشريعية المغربية.

وفي تصريح خص به موقع "مكناس بريس"، قال الباحث اسماعيل شفقي، أنه من الناحية الدستورية، يقع الفصل 222 في تعارض كامل ضد الدستور، منطوقا و روحا، حيث أن دستور سنة2011، أقر حرية ممارسة الشؤون الدينية للأفراد، و ارتقى بها المشرع الدستوري إلى مصاف مشمولات الضمانة الملكية، مشيرا إلى أن عدد من المؤشرات الدستورية تنقض هذا الفصل من الأساس، وتجعله مشوبا ب"عيب عدم الدستورية".

وواصل، أنه "من الناحية الواقعية، المجتمع المغربي هو مجتمع مطبوع بالاختلاف، والاختلاف محدد استراتيجي للهوية المغربية، وهو ما يظهر في التعريف الدستوري للهوية المغربية حيث عدد كل أبعادها و مكوناتها و روافدها..".

وبخصوص تعاطي الحكومة الحالية مع مطالب إلغاء وتعديل الفصل السالف الذكر، يرى شفقي أنه بالرغم من أنها (الحكومة الحالية) ذات خلفية حداثية وليبرالية إلا أنها تدرك بأنها تحكم شعبا محافظا بنزوع إسلامي، وبالتالي فالسرعة في مثل هاته القضايا الهوياتية تقتل كل فرص الإصلاح، وأضاف رجل القانون، أن الحكومة تعي بأن المعركة ليست مسألة قانون ومساطر بل هي أولا معركة ثقافة مجتمعية ونقاش عمومي، مشيرا إلى أن أقصى ما قد تتجه إليه في هذه المرحلة هو نوع من التعديل التكتيكي والتقني في اتجاه خفض العقوبة.. أما الحذف الكامل للفصل فهو مرتبط بالتعقيدات السالفة الذكر، مؤكدا على أن الأمر يتجاوز مجرد إرادة حكومية أو إجراء مؤسساتي، بل توافق عريض يشمل الفعاليات الحزبية و الحقوقية، و يتطلب حوار وطني، ولا يمكن اجتزاء هذا الفصل المرتبط بالإفطار العلني في رمضان، بل يجب وضعه في سياقه العام و هو "حرية المعتقد و الضمير".