هذه حقيقة خوصصة مستشفى بانيو والمركز الصحي تولال بعمالة مكناس

وحسب مصادر لموقع مكناس بريس، فالمراسلة المذكورة، تأتي في ظل توجه التمويلات المبتكرة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024، تروم البحث عن سيولة مالية من خلال تفويت أملاك مخزنية أو عمومية، كما هو الشأن لمستشفى بانيو ومركز تولال الصحي، لفائدة ما يصطلح عليه هيئة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCI)، ما سينعش الميزانية العمومية بتمويلات فورية، مقابل عقود “كراء طويل الأمد”.

وحسب نفس المصدر فستبرم هذه العقود بين وزارتي الاقتصاد والمالية والصحة والحماية الاجتماعية كممثل للدولة، وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وهي العقود التي تتضمن بند المحافظة على استعمال المستشفيات والمراكز الصحية في تقديم الخدمات العمومية، وهي عملية تعتمد على صيغة التمويل “ليز باك” (lease back)، التي تتيح تحصيل سيولة نقدية فورية من خلال إعادة تمويل الأصول المكتسبة، وهو أمر معمول به ومنتشر على نطاق واسع في المعاملات العقارية للمؤسسات والمقاولات الخاصة الكبرى سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

وشدد نفس المصدر على أن هذا الإجراء لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات وكذا وضعية العاملين بها، باعتبارهم موظفين تابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.