الحكم على موظفين بالجماعة الحضرية لمكناس بتهمة التزوير

وجاء منطوق الحكم في حق الأول بخمسة أشهر حبسا نافدا، وثلاثة أشهر في حق الثاني بتهمة تزوير شهادة إدارية بهدف السماح لمطال بمزاولة حرفته داخل حي سكني بمنطقة تولال.

وتعود فصول القضية حينما وصل الملف إلى القضاء بسبب شكاية تقدم بها السكان من أجل إغلاق محل للمطالبة بالحي المذكور، إلا أن المطال تقدم برخصة تبين فيما بعد عدم صحتها لكون ها لا تدخل في اختصاص الموظفين اللذين سلماها إياه. وبعد فتح تحقيق تأكد للمحكمة تهمة التزوير لتصدر حكمها في حق الموظفين.